التضامن الاجتماعي تستعرض جهودها في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة وتمكينهم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم يمثل ركائز أساسية في سياسات الوزارة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام.

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرا من خليل محمد رئيس الإدارة المركزية للأشخاص ذوي الإعاقة، تناول الجهود والبرامج التي تم تحقيقها لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار حرص الدولة على بناء مجتمع شامل يضمن تكافؤ الفرص ولا يتخلف أحد عن الركب.

وشددت الوزيرة على أن هذا اليوم العالمي يأتي للتأكيد مجددا على أهمية المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة، والعمل على إزالة أي معوقات قد تحد من فرصهم أو مشاركتهم المجتمعية، مشيرة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، وأن التنمية لا تكتمل إلا بإدماجهم وتمكينهم.

ويرتكز عمل الوزارة في هذا الملف على إطار دستوري وتشريعي واضح، يتضمن الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره المرجع الحاكم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.

وأوضح التقرير أن برامج الحماية الاجتماعية توسعت لتشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة يستفيدون من البرنامج "كرامة"بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه. وتم إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل ووحدة متنقلة.

وخلال عام 2024/2025 وحده، تم تسجيل 136,792 طلبًا جديدًا، و66,804 طلبات لإعادة إصدار أو استبدال فاقد، وتمت طباعة 152,763 بطاقة، منها 43,717 بطاقة بدل فاقد أو تالف. كما أطلقت الوزارة حملة "سوف نقوم بتسليم لك" للوصول إلى غير القادرين على الانتقال إلى مكاتب التأهيل، بمشاركة 5,156 متطوعاً.

وتقدم الوزارة خدماتها التأهيلية والرعاية من خلال 561 مؤسسة تأهيلية، منها الحضانات، ومراكز التدريب اللغوي، ومراكز العلاج الطبيعي، ومؤسسات الإعاقة العقلية والتوحد، ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقات المتعددة. بالإضافة إلى ذلك تم توفير 4,358 جهازاً صناعياً وجهازاً مساعداً بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وفي مجال الشمول التعليمي، تم دعم 587 طالباً من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة من خلال توفير 83 مترجماً للغة الإشارة بتكلفة سنوية قدرها 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن منح دراسية كاملة لطلبة الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وفي مجال سهولة الوصول، تم تنفيذ أعمال التطوير لخدمة ذوي الإعاقة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بقيمة إجمالية 156 مليون جنيه، تحملت الوزارة منها 78 مليون جنيه.

كما تم التوسع في برامج التأهيل والتوظيف من خلال التعاون مع وزارتي العمل والاتصالات، وإطلاق منصة "مؤهل" دعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى فتح مسارات جديدة للمشاريع الصغيرة والمشاركة في المعارض الإنتاجية.

وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء كيان وطني للأطراف الصناعية والأجهزة الصناعية، تعمل الوزارة على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن 6 مراكز تجميع ومحاذاة. تم التعاقد مع شركة "أوتوبوك" شركة ألمانية تعتزم تجهيز المراكز وتدريب 40 متدربًا لمدة عام، في خطوة تستهدف توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

وفي هذا اليوم، أعربت وزارة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لكافة الجهود الوطنية الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، داعية إلى تعزيز الوعي المجتمعي واحترام التنوع، وتوفير البيئة التي تضمن المشاركة العادلة والكاملة في مختلف المجالات.

وشددت الوزارة على أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة، وأن تحقيق مجتمع أكثر شمولاً وإنصافًا هو جزء أساسي من مسار التنمية في مصر.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر