فلسطين ترحّب بالقرار الأممي الداعي لإنهاء الاحتلال
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتصويت بالأغلبية الحاسمة الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، لصالح مشروع القرار المتعلق بتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية.
ويدعو القرار إلى انسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد مجددا حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وهو القاعدة الملزمة في القانون الدولي، واستقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودتها وفقا للقرار 194، بالإضافة إلى الدعوة إلى تسريع وتكثيف تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية والفنية للشعب الفلسطيني وإسرائيل. الحكومة الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن التأييد الواسع الذي حظي به القرار، الذي أيدته 151 دولة، مقابل معارضة 11 دولة وامتناع 11 دولة عن التصويت، يعكس إجماعا دوليا متجددا على عدالة القضية الفلسطينية، ورفضا واضحا لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجاء هذا التصويت على النص المقدم من: دولة فلسطين، الأردن، جيبوتي، السنغال، قطر، وموريتانيا.
وشددت على أن القرار يؤكد مجددا مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وضرورة احترام وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، والتزام المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ورفض أي إجراءات من شأنها تغيير الطابع الديموغرافي أو الإقليمي لقطاع غزة، بما في ذلك تقليص مساحة أراضيه.
ويؤكد القرار على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويؤكد مجددا الرؤية القائمة على حل الدولتين، ويؤكد في هذا الصدد أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت ولاية السلطة الفلسطينية دون تأخير.
كما يؤكد على أهمية الآليات الدولية، بما فيها المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في نيويورك، وبالإعلان الذي وافقت عليه الجمعية العامة، وتكليف رئيسي المؤتمر بمتابعة أهداف المؤتمر والالتزامات التي تم التعهد بها فيه، بما في ذلك، عند الضرورة، عقد المؤتمر مرة أخرى، سواء في نيويورك أو في مدينة أخرى، أو عقد اجتماعات متابعة، بما في ذلك من خلال التحالف العالمي لتنفيذ القرار. حل الدولتين.
وقالت الوزارة إن القرار حمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإجلاء المستعمرين، وإلغاء التشريعات والإجراءات التي تعزز هذا الوضع، وهو ما يشكل خطوة متقدمة على طريق المساءلة، ويتوافق بشكل واضح مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، ومع التزامات الدول بعدم تقديم العون أو المساعدة في الأنشطة الاستعمارية غير القانونية.
وأشادت الوزارة بتأكيد القرار على ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، والدعوة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا كافة الدول إلى ترجمة مضمون هذا القرار إلى إجراءات عملية، من خلال عدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية غير قانونية على حدود عام 1967، بما في ذلك القدس. والتمييز في المعاملة بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ الامتناع عن تقديم أي مساعدة يمكن استخدامها لدعم الأنشطة الاستعمارية غير القانونية؛ واتخاذ تدابير فعالة لمحاسبة انتهاكات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما يتوافق مع التزاماتها الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن دولة فلسطين قيادة وشعبا ستواصل عملها الدبلوماسي والقانوني والسياسي لضمان تنفيذ هذا القرار والقرارات الأخرى، وحشد الدعم الدولي اللازم لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحرية والاستقلال وحق العودة لشعبنا، بما يضمن الوصول إلى السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
