المملكة: عاجل | خطوة مفصلية.. محامٍ يوضح لـ «اليوم» أهمية قرار تحديد جهة الاختصاص في تظلمات الممارسين الصحيين

وأكد المحامي والمستشار القانوني بندر محمد حسين العمودي هذا القرار" المحكمة العامة للمحكمة الإدارية العلياوالتي حددت اختصاص النظر في التظلمات من قرارات لجنة النظر في المخالفات" ممارسة المهن الصحية تنعقد أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم مما يعتبر نقلة قانونية مهمة تعزز عملية التقاضي وتضمن حقوق" المهنيين الصحيين في المملكة.

وأوضح العمودي لـ«اليوم»، أن القرار الصادر عن الهيئة العامة برئاسة معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ علي بن سليمان الصاوي، والذي يحمل رقم «1» لسنة 1447هـ، يمثل مبدأ قضائياً موحداً ينهي الجدل السابق حول الجهة المختصة بالنظر في الطعون على القرارات الصادرة من اللجان في مخالفات مزاولة المهن الصحية.

فرصة عادلة

وأشار العمودي إلى أن الفترة التي سبقت صدور القرار شهدت تضاربا في الاجتهادات فيما يتعلق بالجهة القضائية المختصة، نظرا للطبيعة الإدارية التأديبية لهذه اللجان، الأمر الذي وضع المتقاضين والمحاكم في دائرة من الحيرة.

وأضاف أن الهيئة العامة -باعتبارها أعلى جهة لإقرار الأصول القضائية في ديوان المظالم- حسمت هذا الخلاف، وأكدت أن قرارات اللجان هي في جوهرها قرارات إدارية، وبالتالي فإن الاختصاص الأصيل للنظر في طعونها يعود إلى المحاكم الإدارية.

وشدد العمودي على أن أهم ما جاء في القرار هو ترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين باعتباره ضمانة أساسية للعدالة:

• الدرجة الأولى: يتم تقديم التظلمات أمام المحاكم الإدارية.

• الدرجة الثانية: الأحكام الصادرة قابلة للطعن أمام محاكم الاستئناف الإدارية، مع إمكانية الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا عند استيفاء شروطها.

وأشار إلى أن هذا المسار يمنح الممارس الصحي فرصة عادلة لمراجعة القرار التأديبي الصادر بحقه من خلال الرقابة القضائية التدريجية، التي يقوم بها قضاة متخصصون في القضاء الإداري.

حقوق الممارسين الصحيين

ورأى العمودي أن القرار يعزز الدور المحوري للقضاء الإداري في مراقبة عمل اللجان الإدارية وشبه القضائية، لا سيما تلك التي تصدر قرارات تمس حقوق الممارسين الصحيين، كالغرامة أو الإيقاف عن الممارسة.

وأوضح أن إخضاع هذه القرارات لرقابة القضاء الإداري يضمن مشروعية الإجراءات المتخذة، ومدى توافقها مع القوانين والأنظمة.

وشدد العمودي على أن القرار يوفر الوضوح والاستقرار القانوني للممارسين الصحيين؛ ولم يعد عليهم البحث عن الجهة المختصة، بل التوجه مباشرة إلى المحكمة الإدارية عندما يرغبون في تقديم تظلم. كما يتيح لهم الاستفادة من حقهم في عرض منازعاتهم أمام أكثر من جهة قضائية، مما يعزز قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم وتصحيح أي خطأ قد يحدث أثناء تطبيق النظام.

خطوة أساسية

وختم العمودي حديثه بالتأكيد على أن هذا القرار يعد خطوة أساسية في:

• تحسين العمل القضائي

• توحيد المبادئ القانونية

• زيادة كفاءة الإجراءات

• تعزيز اتساق تطبيق الأنظمة المتعلقة بنظام مزاولة المهن الصحية

مؤكداً أن القرار يجسد توجه المحكمة الإدارية العليا نحو إنشاء مسار قضائي موحد ومستقر يضمن للمشتكين حق الوصول إلى القضاء المختص ابتداءً من درجة التقاضي، ويعزز جودة نظام العدالة في المملكة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر