"الاقتصاد والسياحة" تنظم "المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية"
"الاقتصاد والسياحة" تنظم "المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية"
دبي في 8 ديسمبر/ وام / انطلقت اليوم في دبي الدورة الأولى من المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال” يومي 8 و9 ديسمبر الحالي في خطوة تعكس ريادة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزا عالميا لصياغة تشريعات الاقتصاد الجديد.
ويركز المنتدى على الاستفادة من القانون الإماراتي في مجال التجارة الرقمية والصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2023 بشأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة باعتباره نموذجا دوليا لتطوير إطار قانوني عالمي جديد للتجارة والمنصات الرقمية بما يدعم تنافسية البيئة التشريعية للتجارة الرقمية على مستوى العالم.
حضر المنتدى معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة وآنا جوبين بريت أمين عام لجنة الأونسيترال إلى جانب نخبة واسعة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء القانونيين والمبتكرين من القطاع الخاص.
ويهدف المنتدى إلى قيادة حوار عالمي حول صياغة إطار قانوني شامل للتجارة الرقمية استنادا إلى المقترح الذي تقدمت به دولة الإمارات خلال اجتماعات الدورة السابعة والستين للفريق العامل الرابع للأونسيترال في فيينا عام 2024 والذي اعتمد قانون الإمارات للتجارة الرقمية مسودة نموذج تشريعي مرجعي لحوكمة التجارة الرقمية.
وانضمت إلى هذا المقترح مملكة إسبانيا وتبنته الأونسيترال رسميا في يوليو الماضي لتكلف الأمانة العامة بإطلاق عمل استكشافي حول الجوانب القانونية للتجارة الرقمية.
كما حظيت المبادرة بدعم واسع من مؤسسات وطنية وعالمية منها دبي كوميرسيتي ومجموعة ماجد الفطيم ومجموعة الخياط وشركة ليكسس نيكسس.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري في كلمته الافتتاحية أن دولة الإمارات أصبحت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تصدر قوانينها للعالم كنماذج رائدة في صياغة التشريعات بما يعزز مكانتها وجهة عالمية للاقتصاد الرقمي وقطاعات الاقتصاد الجديد، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على تطوير تشريعات إستراتيجية مواكبة للتحولات العالمية لإرساء نموذج اقتصادي يجمع بين الابتكار والتنافسية العالمية.
وأوضح معاليه أن قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة يمثل أول تشريع متكامل عالميا ينظم جميع جوانب التجارة الرقمية من التجارة الإلكترونية وصولا إلى الأشكال المستقبلية للتجارة الرقمية ويسهم في دعم مستهدف الإمارات بالريادة في تطوير التشريعات الاستباقية بحلول العقد المقبل ضمن رؤية نحن الإمارات 2031.
وأشار معاليه إلى أن اعتماد قانون الإمارات كنموذج لتطوير المنظومة التشريعية للتجارة الرقمية يعكس النضج المؤسسي والتشريعي للاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين بقدرة الإمارات على توفير أطر قانونية مرنة تدعم الابتكار والتنمية، مؤكدا أن المنتدى سيعمل على مناقشة سبل صياغة إطار قانوني عالمي للتجارة الرقمية وأن القانون الإماراتي أسهم في إعادة تعريف دور المنصات الرقمية بوصفها أنظمة متكاملة تعمل على تسهيل تدفقات البيانات المعقدة وهو ما يتطلب نموذجا تنظيميا شاملا يواكب التطور التقني ونماذج الأعمال الحديثة.
ولفت إلى تصدر دولة الإمارات مؤشر الجاهزية للتجارة الرقمية عالميا بحسب تقرير حديث صادر عن ستاندرد تشارترد.
ويركز المنتدى على إبراز دور المنصات الرقمية في إعادة تشكيل سلاسل القيمة وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي من خلال تسهيل تدفقات البيانات والخدمات عبر الحدود.
وأكد معاليه أهمية تعزيز التوافق الدولي بشأن القواعد والمعايير المنظمة للتجارة الرقمية بما يسهم في بناء بيئة عالمية متناغمة إضافة إلى دمج الابتكار القائم على المنصات الرقمية ضمن أطر تشريعية متسقة وقادرة على مواكبة المستقبل كما استعرض المنتدى آليات تعزيز التعاون القانوني الدولي بين الحكومات والجهات التنظيمية والقطاع الخاص نحو منظومة متكاملة للتجارة الرقمية.
وسلطت الجلسات الضوء على التكامل المتزايد بين السلع الذكية والخدمات الرقمية ودور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل أنظمة المطابقة والمسؤولية والتوقعات الاستهلاكية كما بحثت التحول النوعي في دور المنصات الرقمية التي تجاوزت مرحلة الوساطة التقليدية إلى أن تصبح مكملا متكاملا للأعمال لا سيما في القطاعات الخدمية مثل الاستشارات والموسيقى والفنون والأفلام وغيرها من الخدمات الرقمية.
وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 15 مؤسسة دولية وفِرق فنية وجامعات عالمية متخصصة في التجارة الرقمية والمنصات الرقمية إلى جانب كبار المديرين التنفيذيين وخبراء التكنولوجيا والممارسين القانونيين مما جعله منصة دولية تفاعلية تجمع صانعي السياسات والخبراء والمبتكرين.
وتعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسيترال الهيئة القانونية الرئيسية في منظومة الأمم المتحدة المختصة بإصدار القوانين والنماذج التشريعية عالميا وتضطلع بدور محوري في تحديث ومواءمة قواعد الأعمال التجارية الدولية وتطوير حلول تسهم في تيسير التجارة والاستثمار عبر الحدود بما يعزز تكامل الاقتصاد العالمي.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
مصدر المعلومات والصور : wam
