رئيس الوزراء: حزمة متكاملة من التيسيرات لمختلف القطاعات في الدولة التي تحتاج إلى الانطلاق بصورة أكبر

التضخم يتراجع والإدارة المشتركة لهذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد

النمو لا يرتبط بالصفقات والأموال الساخنة. بل نحن نتحدث اليوم عن اقتصاد حقيقي ينمو بشكل جيد للغاية

ولا تهنئ الشركات العالمية الدولة في ضخ استثمارات ضخمة في مصر بهذا الحجم، وهو ما يعكس نجاح مصر في المسار الذي تسلكه.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مشيراً إلى أن اليوم يحمل العديد من الأخبار الإيجابية المتعلقة بالشأن الاقتصادي.

وبدأ رئيس الوزراء كلمته الأسبوعية قائلا: لقد تابعتم التقرير الذي نشرته الوكالة "فيتش" وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية فيما يتعلق بالاقتصاد المصري، وتعد هذه المؤسسة من أهم مؤسسات التصنيف التي تتابع كافة المؤشرات والأرقام التي تظهر في أداء اقتصادات الدول. ورفعت المؤسسة في تقريرها الصادر قبل أيام للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري، وهي المرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي، وجاء هذا الأمر بناء على الأداء الجيد للغاية الذي أعلنا عنه للربع الأول ولله الحمد، حيث وصلت نسبة النمو خلال الربع الأول إلى 5.3%، فرفعوا توقعاتهم للعام المالي بأكمله إلى 5.2%، وهو أمر إيجابي للغاية.

وأضاف: والأهم من ذلك أن الوكالة أرجعت هذه الزيادة المتوقعة إلى زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات العامة للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي، بالإضافة إلى توافر العملة واستقرارها. كما ربطت توقعاتها بزيادة تدريجية في إيرادات قناة السويس خلال الفترة المقبلة، وبذلك أبقت الوكالة على تصنيف مصر عند المستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما توقعت الوكالة أن يحافظ الجنيه المصري على أداءه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلا: هذه كلها مؤشرات مهمة للغاية تستحق النظر فيها، وتؤكد بشكل واضح للغاية ما كنا نقوله منذ فترة، وهو أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري يعتمد على إنتاجية حقيقية، وأن ما يحدث اليوم لا تحركه عوامل مؤقتة، بل على العكس، ما عملنا عليه جميعا هو أن يكون الاقتصاد مدفوعا بالقطاعات الرئيسية التي تعمل بغض النظر عن أي عوامل قد تدخل على أساس موسمي، وبالتالي فإن النمو لا يرتبط بالصفقات الساخنة والأموال، بل نحن نتحدث اليوم عن اقتصاد حقيقي ينمو بشكل جيد للغاية.

وفي سياق متصل قال رئيس مجلس الوزراء: إن هذا الأمر رافقه، كما تابعتم، إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في احتياطيات العملة، وقد وصلنا اليوم إلى 50 مليار و216 مليون دولار، ومقارنة بالشهر الماضي هناك زيادة بنحو 145 مليون دولار خلال شهر في الاحتياطيات. وأود هنا أن أشير إلى اجتماعاتي المستمرة مع محافظ البنك المركزي، طوال الأسبوع، وهناك تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي نتخذها، لأن هدفنا هو خفض نسبة التضخم، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في الأسعار. وذلك لإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطن المصري للاستفادة من هذه التسهيلات الائتمانية.

وأشار رئيس الوزراء، في اتصال هاتفي مع"انخفاض معدل التضخم"وأشار إلى صدور رقم التضخم لشهر نوفمبر والذي أظهر تراجع التضخم قائلا: "وهنا أود أن أتوقف مؤقتا لأشير إلى أننا كنا نشعر بقلق بالغ من أن اتجاه التضخم الذي بدأ في الارتفاع الشهر الماضي سيستمر"مشيراً إلى أن بعض الآراء قالت في هذا الوقت أن هناك تداعيات لارتفاع أسعار الوقود، وأوضح أنه عند قراءة التقرير بشكل تفصيلي لمعرفة المؤشرات التي أدت إلى تراجع التضخم سنجد أن السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضار والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما ساهم في هذا الأمر بفضل ثقله النسبي وثقله في تقليل التضخم رغم ارتفاع أسعار النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وأضاف: وهذا يثبت صحة التوقيت والإجراء الذي اتخذته الحكومة لرفع أسعار الوقود، رغم الاستياء الذي قوبل به هذا الإجراء وقتها من بعض فئات المواطنين، إلا أن القرار اتخذ وفق حساباتنا للوصول إلى نسبة التضخم التي تم التوصل إليها نهاية العام الحالي، وهو ما نؤكده بالأرقام الصادرة اليوم أن معدل التضخم في المدن المصرية وصل إلى 12.3%، مقابل 12.5% في الشهر السابق، وأن التضخم السنوي للجمهورية بأكملها وصل إلى 12.3%. 10%.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن توقعاتنا في المؤتمرات الصحفية السابقة كانت أن نشهد هذا الرقم بنهاية عام 2025 وبداية عام 2026، لافتا إلى أنه كان هناك بعض التشكك في عدم تحقيق هذه الأرقام، لكننا اليوم نرى على أرض الواقع أن هذا الرقم قد تحقق، وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لهذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد.

وأشار رئيس الوزراء إلى اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي صباح اليوم، موضحا أن الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي، وأن أعضاء البعثة يعملون على استكمال أعمال المراجعة خلال اليومين المقبلين، قائلا: بشكل عام الأمور تسير في الاتجاه الإيجابي الذي نأمله جميعا، وستكون هناك أخبار إيجابية إن شاء الله في هذا الأمر.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته إلى اللقاء مع وزير المالية الأسبوع الماضي وعرضه لحزم التسهيلات الضريبية (الحزمة الثانية)، موضحا أنه خلال عرض وزير المالية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه فخامة الرئيس بإطلاق حزمة متكاملة من التسهيلات لمختلف القطاعات في الدولة التي تحتاج إلى الانطلاق أكثر، لافتا إلى الاجتماعات التي يعقدها رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين لوضع رؤية متكاملة للتسهيلات الضريبية. قرارات من شأنها أن تساعد في تحقيق نمو أسرع للاقتصاد المصري بناء على توجيهات فخامة السيد الرئيس. جمهورية.

وأضاف: نبذل جهداً كبيراً مع المجموعة بأكملها للخروج بأفكار كثيرة في هذا الملف، وسيتم عرضها على فخامة السيد الرئيس، لنراها إن شاء الله خلال الفترة المقبلة.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بافتتاح مصنع جديد، مشيرا إلى أنه افتتح أمس مصنعا جديدا لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الضفائر الكهربائية، لافتا في الوقت نفسه إلى نية هذه الشركة القيام بتوسعات جديدة خلال أقل من عامين، من خلال إنشاء مجمع صناعي كبير تعادل مساحته مساحة جميع مصانع الشركة القائمة التي أنشأتها خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الشركات العالمية لا تجامل الدولة في ضخ استثمارات ضخمة في مصر بهذا الحجم، وهو ما يعكس نجاح مصر في المسار الذي تسلكه، والقرارات التي اتخذتها الحكومة، والإجراءات التي تتخذها لتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما يشجع هذه الشركات على ضخ المزيد من استثماراتها في مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "وخلال زياراتي لهذه المصانع أحرص دائمًا على إجراء حوار مع شبابنا من الجنسين العاملين فيها. وأعرب عن سعادته بلقاء أمس مع أحد الشباب والشابات في المصنع، ورغم أنني كنت أتبادل معهم الأحاديث إلا أنهم كانوا يعملون بتركيز كبير. واللافت في هذا الحوار أن هذا الشاب خريج كلية التربية، لكنه اكتشف أن هذا المجال لا يواكب سوق العمل، ولم يكن لديه أي مانع من الالتحاق بالتدريب المهني، مما أهله للعمل في هذا المصنع، وهو أمر أسعدني بهذا التوجه، خاصة أنني رأيت السعادة على وجه الشاب.".

وأضاف رئيس الوزراء في نفس السياق: هذا الأمر وهذا التوجه لدى الشباب يجلب السعادة. الشباب على دراية باحتياجات سوق العمل، ويرون أن عملهم في المصنع هو الأفضل والأنسب لهم. هؤلاء هم شباب المستقبل، فكل الدعم لهم، ونحن سعداء بهذه النماذج.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن متابعته لما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك القنوات الفضائية، وما يبث في البرامج الحوارية. ونحن كحكومة ناقشنا في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ملف مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، وعقدنا اجتماعا هذا الأسبوع أيضا لهذا الغرض. ونشرت أخبار عن هذا اللقاء، وأثيرت حوله آراء مطالبة بتوضيح الأمور بهذا الخصوص، مؤكدين احترام الحكومة وحرصها على حرية التعبير عن الرأي، وهنا أتحدث عن حرية انتقاد أداء الحكومة، وأداء رئيس الوزراء، وأداء الوزراء، وهذا الأمر يحدث بشكل ما. يوميًا.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على فائق الاحترام للصحفيين والإعلاميين، قائلا: لا يوجد أي تصور بأننا ننتقد أدائهم المهم والمحترم الذي يقومون به في تقديم المعلومات ومحاولة توضيح الصورة للمواطن المصري. ولكن ما أتحدث عنه هو أكاذيب وأخبار كاذبة تضر بقطاعات أو منتجات محددة في الدولة المصرية، مما من شأنه زعزعة ثقة المواطن المصري.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أغلب هذه الأخبار هي نتيجة مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى بعض الأمثلة: مثل ما يثار عن سوء الاستخدام والشك في نوعية المياه أو جودة المنتجات الغذائية أو الأدوية والتطعيمات، مشيرا إلى أن كل ذلك يثار دون دليل أو مبرر، مما يخلق إرباكا شديدا جدا داخل الدولة، ويهز ثقة المواطن، وبالتالي يشكل خطرا.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الأمر يضر بالدولة حيث تستغله وكالات الأنباء وبعض المنصات المعادية للدولة المصرية وتبالغ في مكانتها. وقال: إن بعض هذه الأطروحات الكاذبة تهدف إلى التجارة من خلال الضغط على الشركات أو الجهات المتهمة، بهدف الاستفادة المالية.

في نفس الإطار ساق "مدبولي" ومثال آخر هو عندما تظهر صور لمنشأة معيبة وتنسب إلى الدولة المصرية، ولكن يتبين فيما بعد أنها تقع في دولة أخرى.

وأوضح رئيس الوزراء أنه لا ينبغي التهاون في هذا الأمر، حيث أن هذا التشكيك بمنتجاتنا ومنشآتنا يأتي دون أي حق أو دليل أو إثبات، موضحا أن الحكومة كانت ستتصرف فورا وتتخذ الإجراءات المناسبة لو ثبتت هذه الادعاءات. لكن عندما تخرج هذه المواضيع بلا دليل، وتسبب بلبلة، وتنتشر خلال ساعات قليلة وكأنها حقيقة، فلا بد من التحرك. وعليه، هناك توجيه إلى الفريق الوزاري المعني والجهات المختصة لدراسة هذا الأمر وتحديد الخطوات اللازمة لتجنيب البلاد مثل هذه القضايا الكبرى.

واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلا: لقد أثير عدم تقديم البيانات الكافية، وهذا أحد الانتقادات الموجهة، رغم أن كل أسبوع هناك مؤتمر صحفي، والمواقع الإلكترونية لمجلس الوزراء والوزارات تعرض كل شيء. لكن توجيهي اليوم لمجلس الوزراء كان سرعة إعداد وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، حتى لا يكون هذا الأمر ذريعة لتأخيرنا في أي شيء، ومرة ​​أخرى أؤكد أن كل البيانات التي قد تكون متوفرة لدينا، سنسرع بنشرها وإصدارها مستقبلاً. كافة المجالات، وأعتقد أنكم تشاركوني الرأي في نوعية هذه الأخبار المضللة والكاذبة، وتحديداً في الأمثلة التي ذكرتها، مع احترامي الكامل لكل الصحافة والإعلام وحرية النقد الكامل لأداء الحكومة وكل من فيها وعلى رأسهم رئيس الوزراء. وهذا موضوع آخر، ولكني أتحدث هنا عن هذا النوع من الأخبار المفبركة والكاذبة والتي للأسف لا تستند إلى أدلة حقيقية، والتي تنشر البلبلة وقد تقلل من ثقة المواطن بما يحدث في بلده. هذا هو النوع الذي نتحدث عنه.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر