%5.7 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال النصف الأول 2025

أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات سجل نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، كما بلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5% فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من 2025.

أكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، انتهجت نهجاً استباقياً يعتمد على مواكبة المتغيرات والتوجهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وهو ما تجلى في تطوير الاستراتيجيات والتشريعات الاقتصادية التنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص للمشاركة في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، مما ساهم في تقديم دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج رائد. وهي نموذج يحتذى به في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في أن تصبح مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.

وقال: إن النتائج الإيجابية التي تحققت للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وأبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، تعكس قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات. كما يؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031».

من جانبها، أكدت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025 والبالغة 929 مليار درهم، تعكس قوة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والتصنيع والصناعات الإنشائية. وقالت: «إن ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة تعتمد على المعرفة والابتكار، ومواكبة توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».

تصدرت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نموا بنسبة 8.3%، يليها قطاع البناء والتشييد الذي حقق نموا بنسبة 7.9%، بينما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، وأنشطة العقارات بنسبة 6.5%.

وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة 16.1%، وجاء قطاع التمويل والتأمين في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة 14.0%، يليه الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع البناء والتشييد 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.

يُشار إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، وهو ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الاقتصادي الخليجي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.