دراسة لـ EY تكشف أثر شرطة دبي على الاقتصاد

كشفت دراسة حديثة أعدتها شركة EY بالتعاون مع شرطة دبي، عن حجم المساهمة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها البيئة الأمنية منخفضة الجريمة في الإمارة، والتي تأتي نتيجة لجهود شرطة دبي لتعزيز الاستقرار والأمان.
ويشير التقرير إلى أن شرطة دبي التي تأسست عام 1956 وانطلقت من «مركز شرطة نايف» التاريخي قبل أن تنتقل إلى مقرها الحالي عام 1973، أصبحت اليوم نموذجاً للمؤسسات الأمنية الحديثة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «حفظه الله».
وخلصت الدراسة، التي اعتمدت على تحليل اقتصادي قياسي شمل بيانات من 50 دولة بين عامي 1995 و2021، إلى أن الأمن يشكل رافعة أساسية للنمو الاقتصادي في دبي، وأن الأمن ليس مجرد عنصر اجتماعي، بل رافعة اقتصادية محورية تعزز مكانة دبي كبيئة جاذبة للعيش والعمل والاستثمار، وتعزز دور شرطة دبي كأحد أهم المكونات النشطة في منظومة النمو المستدام في الإمارة.
وذكرت الدراسة أن انخفاض معدلات الجريمة في دبي ساهم في دعم الاقتصاد المحلي بمبلغ تراوح بين 63.9 مليار و102.3 مليار درهم، أي ما يعادل 14-23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مشيرة إلى أن شرطة دبي باعتبارها الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن والعدالة، ترتبط ارتباطاً مباشراً بمساهمة اقتصادية (الناتج المحلي الإجمالي) تتراوح بين 31.8 مليار و50.9 مليار درهم سنوياً، أي ما يعادل 7 – 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أن الأمن لم يكن مجرد عامل استقرار، بل أصبح حافزا رئيسيا للسياحة. وساهمت البيئة الآمنة في جذب ما بين 7 إلى 12 مليون سائح إضافي سنوياً، فيما تقدر مساهمة شرطة دبي في هذا العدد بنحو 4 – 6 ملايين سائح، أي ما يعادل 19 – 33 بالمائة من إجمالي عدد السياح.
وأوضحت أن الأمن يلعب دوراً حاسماً في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث ارتبطت البيئة الأمنية بجذب استثمارات إضافية تتراوح بين 3.6 و5.8 مليار درهم في عام 2024.
وتقدر مساهمة شرطة دبي في هذا الجانب بما يتراوح بين 1.8 و2.9 مليار درهم، أي ما يعادل 1-2 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.