6 شروط تمنع رد المبالغ المتبقية أثناء التدقيق الضريبي
وضعت الهيئة الاتحادية للضرائب ستة شروط تمنع الخاضع للضريبة من الحصول على أي مبالغ متبقية رغم تقديمه طلب استرداد، في حال خضوعه للتدقيق الضريبي.
وأوضحت الهيئة في قرار جديد، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أنه بعد الإطلاع على الدستور وجميع القوانين ذات الصلة، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، شروط الامتناع عن إعادة المبالغ المتبقية المتعلقة بطلب الاسترداد، إذا كان الشخص خاضعاً للتدقيق الضريبي. وعليه، يحق للهيئة الامتناع عن استرداد أي مبلغ متبقي إذا تم استيفاء أي من الشروط التالية: وجود أدلة كافية تدعم احتمال نشوء التزامات ضريبية جوهرية على الشخص، استناداً إلى المعلومات المتوفرة من خلال أعمال التدقيق الضريبي، وجود أسباب كافية للاعتقاد بأن الشخص متورط في التهرب الضريبي، وهناك أسباب كافية للاعتقاد بأن طلب الاسترداد يتعلق بسلع يشتبه في أنها جزء من التهرب الضريبي ضمن سلسلة التوريد.
كما تضمنت الشروط: أن يكون لدى الخاضع للضريبة إقرارات ضريبية متأخرة تتعلق بأي نوع من أنواع الضرائب، وعدم تقديم الشخص المعلومات التي طلبتها الهيئة بشأن التدقيق الضريبي خلال الفترة المحددة، وأخيراً عدم تعاون الشخص مع الهيئة بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بالتزاماته أثناء التدقيق الضريبي.
وبحسب ما ورد في القرار، يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2026.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
