حصاد الإمارات 2025.. قوانين وقرارات تعزز العمل الحكومي وتدعم مسيرة التنمية

واصلت دولة الإمارات خلال عام 2025 تحديث منظومتها التشريعية والتنظيمية بمجموعة من القوانين والقرارات التي ترجمت نهجها في تعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

وجسدت القوانين والقرارات الصادرة رؤية دولة الإمارات في إرساء نموذج حكومي مرن يستبق التغييرات ويعزز الجاهزية في مختلف القطاعات، من خلال سياسات مبنية على الحوكمة والابتكار والتكامل بين المؤسسات الاتحادية والمحلية، بما يدعم مكانة الإمارات إقليمياً وعالمياً ويحقق تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

أصدرت حكومة الإمارات مرسوم بقانون اتحادي بإعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني، ومرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ومرسوم بقانون اتحادي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، ومرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ومرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام مرسوم بقانون اتحادي في شأن الشركات والمنشآت ضريبة الأعمال (قانون ضرائب الشركات والأعمال).

وشهدت دولة الإمارات صدور مرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز الاستقرار الأسري ويواكب التطورات الاجتماعية من خلال أحكام مرنة وتسهيل الإجراءات.

وتضمنت قائمة المراسيم الجديدة خلال العام الحالي مرسوم بقانون اتحادي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومرسوم بقانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني، ومرسوم بقانون اتحادي في شأن المصرف المركزي وتنظيم المرافق والأنشطة المالية والتأمينية في خطوة تعزز الاستقرار المالي والرقابي، ومرسوم بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة.

وأعلنت الإمارات في يونيو الماضي عن تغييرات وزارية شملت إنشاء وزارة جديدة للتجارة، وتغيير اسم وزارة الاقتصاد ليصبح وزارة الاقتصاد والسياحة، كما تم اعتماد النظام الوطني للذكاء الاصطناعي عضواً استشارياً في كافة المجالس الحكومية اعتباراً من يناير 2026.

وعلى مستوى القرارات الحكومية، وافق مجلس الوزراء على إصدار عدد كبير من القرارات التي تعزز كفاءة العمل الحكومي، منها قرار بشأن تنظيم المعلومات الجيومكانية، وقرار بشأن نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية. اعتمد المجلس نظام إدارة الأداء المحدث لموظفي الحكومة الاتحادية “إنجازاتي”. كما اعتمدت اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية… والعديد من اللائحة التنفيذية الأخرى.

عززت الإمارات جاذبيتها كوجهة مفضلة للعيش والعمل، إذ أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن الجمارك والمنافذ قراراً بإضافة 4 أغراض جديدة لتأشيرات الزيارة، وتعديل الشروط والضوابط الزمنية لعدد من التأشيرات القائمة، بهدف تعزيز الانفتاح واستقطاب المواهب ودعم التنويع الاقتصادي، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والترفيه والسياحة.