أخبار الخليج

المملكة: فرق رقابة ميدانية في كل مدينة صناعية لرصد مخالفات ممرات الأنابيب


صادر" الهدف="_فارغ"شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات ضمن النطاق الجغرافي للمدن التابعة للهيئة.

اللائحة الجديدة

وألزمت اللائحة الجديدة التي تم عرضها على منصة المسح جميع المستأجرين ومستخدمي خطوط الأنابيب بالامتثال الكامل للمتطلبات الفنية والتنظيمية، مع منح الهيئة الملكية صلاحية تحديد رسوم الإيجار وتحديث الأسعار بشكل دوري بناءً على دراسات استثمارية متخصصة.

وأجازت اللائحة للهيئة إسناد مهام إبرام عقود الإيجار وأعمال الصيانة وتشغيل الممرات إلى جهات خارجية من القطاع الخاص بموجب اتفاقيات إطارية محددة.

وألزمت اللائحة المستثمرين بالحصول على موافقة الهيئة على التصاميم الفنية لأي أعمال إنشائية داخل الممرات، فيما أحالت التصاميم الأمنية وأنظمة الحماية من الحرائق إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي للموافقة النهائية.

التفتيش والمراقبة

وأنشأت اللائحة فرقاً ميدانية متخصصة في كل مدينة صناعية، تتولى مهام التفتيش والرقابة الدورية لضبط المخالفات، ورصد التعديات على مرافق المعدات الأساسية، وإصدار التقارير الفنية بشأنها.

وفرض التشريع الجديد عقوبات مالية على المخالفين بناءً على قائمة عقوبات المخالفات البلدية وقواعد تقدير تكاليف الإصلاح. الأضرار، مع منح مهلة زمنية محددة لتصحيح أوضاع المخالفات المرصودة.

تصاريح الدخول

وشددت الهيئة على حصرية إصدار تصاريح الدخول والعمل ضمن ممرات خطوط الأنابيب، ومنعت أي نشاط بشري أو تشغيلي في تلك المناطق دون الحصول على إذن رسمي مسبق لضمان أمن المرافق.

وتضمنت اللائحة الالتزام بتسجيل جميع الحوادث الأمنية والتشغيلية فور وقوعها، مع ضرورة إعداد خطط طوارئ شاملة وخطط استمرارية الأعمال بالتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية. الجهة المختصة .

وتكفل اللائحة حق التظلم للمؤسسات والأفراد من الغرامات المفروضة، وفق إجراءات وأدلة تفصيلية يصدرها صاحب الشأن لضمان العدالة والشفافية في تطبيق الجزاءات.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى