المملكة: 10 آلاف ريال للشجرة و5 آلاف للمتر.. فاتورة الاحتطاب الجائر

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة تحذيراتها الصارمة بشأن ممارسات قطع الأشجار غير العادلوكشفت عن غرامات مالية مشددة تصل إلى 10 آلاف ريال، ضمن النسخة الثانية من حملتها الوطنية “شطنة صح” التي تهدف إلى القضاء على الممارسات السلبية التي تهدد التنوع البيولوجي، وترسيخ مفاهيم التنزه المسؤول خلال فصل الشتاء لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور.

وتأتي هذه الخطوة الرسمية الحازمة ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى توعية المجتمع بخطورة قطع الأشجار التي تصنف كأحد الأسباب الرئيسية. إلى تدهور الغطاء النباتي واستنزاف الموارد الطبيعية التي لا تقدر بثمن.

وربطت الوزارة بشكل مباشر قطع الأشجار بتفاقم الأزمات البيئية، مؤكدة أن هذه الممارسات تزيد من معدلات زحف الرمال وتفقد التربة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، مما يسرع وتيرة التصحر والجفاف في المنطقة.

وحذرت البيئة من التبعات المناخية للحطب، مشيرة إلى دوره الخفي في رفع درجات الحرارة وزيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ما يعيق الجهود الوطنية لمواجهة التغير المناخي.

ودعت الوزارة المتنزهين ومحبي الرحلات البرية إلى الاعتماد بشكل كامل على الفحم والحطب المستورد كبديل آمن ومستدام، مطالبة بالابتعاد التام عن الحطب المحلي للمساهمة في انتعاش البيئة الصحراوية.

وفرضت الجهات الرقابية طوقا من الإجراءات الصارمة على كافة مراحل سلسلة التوريد، بدءا من القطع والنقل ووصولا إلى البيع والتخزين، لضمان محاصرة السوق السوداء للحطب المحلي وتجفيف مصادرها.

وكشفت الوزارة عن قائمة العقوبات الرادعة، حيث تصل غرامة قطع أو اقتلاع أو المتاجرة في شجرة من الغطاء النباتي دون ترخيص إلى 10 آلاف ريال، مع إلزام المخالف بإصلاح الأضرار البيئية الناجمة عن مخالفته.

وشملت العقوبات نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي والفحم، ويخضع لغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال لكل متر مكعب، مع زيادة العقوبة ومضاعفتها في حال تكرار المخالفة لضمان الردع التام.

إلى ذلك، نصحت الوزارة كافة أفراد المجتمع بالالتزام بالأنظمة البيئية، والامتناع عن الممارسات التي تؤثر سلباً على الغطاء النباتي، والمشاركة في حماية التنوع البيولوجي، للمساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز المسؤولية المشتركة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.