حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للإعلام، وهي هيئة اتحادية عامة تتبع مجلس الوزراء، وتهدف إلى توحيد التوجهات والرسائل الإعلامية ومواءمة السياسات الإعلامية على المستوى الاتحادي والمحلي من خلال تنسيق الجهود مع الجهات الإعلامية في الدولة، وتوحيد الخطاب الإعلامي للدولة محلياً ودولياً.

تحل الهيئة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون، محل: مجلس الإمارات للإعلام، والمكتب الوطني للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات (وام) في جميع الصلاحيات والحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بها، بما في ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أي عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم.

وحدد المرسوم بقانون صلاحيات الهيئة الوطنية للإعلام في اقتراح التوجهات الإعلامية الاستراتيجية للدولة والرسائل الإعلامية العامة، والتنسيق مع الجهات الإعلامية في الدولة لضمان توحيد ومواءمة هذه التوجهات والرسائل. السياسات وسائط على مستوى الفيدرالية والمحليةوتوحيد الخطاب الإعلامي للدولة محليا ودوليا.

وكلف المرسوم الهيئة باقتراح وإعداد السياسات والتشريعات والاستراتيجيات المعنية بتنظيم وتطوير قطاع الإعلام الوطني في الدولة، وتعزيز اسم وسمعة الدولة، واقتراح التشريعات والأنظمة والمعايير والأسس اللازمة لتنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية، بما في ذلك الإعلام والنشر الإلكتروني، بما في ذلك العاملة في المناطق الحرة، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات والتشريعات بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.

كما تتولى الهيئة مسؤولية وضع معايير المحتوى الإعلامي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومراقبة ومتابعة المحتوى الإعلامي لكل ما يطبع. ويتم نشره ويتم بثه داخل ولاية مع ماذا في الذي – التي في المناطق حر, وأيضا معلومة تتعلق باتجاهات الرأي العام حول الدولة وتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإعداد وتقييم ومتابعة الخطاب الإعلامي للدولة والمساهمة في تعزيز صورتها الإيجابية.

تقوم الهيئة، وفق الاختصاصات المحددة في المرسوم بقانون، بوضع وتنفيذ برامج وآليات وإجراءات لإدارة الأزمات الإعلامية التي تواجه الدولة ووضع الحلول المناسبة لمواجهتها أو احتوائها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتعمل على تطوير القدرات والآليات والتطبيقات المهنية التي تدعم المنظومة الإعلامية للدولة للكشف المبكر عن الأزمات الناشئة عن تهديدات الإعلام الرقمي والمحتوى السلبي والتضليل الإعلامي، بالإضافة إلى تقديم الدعم والمشورة للجهات المعنية في كل ما يتعلق بالشأن الإعلامي للمساهمة في رفع الوعي الوطني وتوفير المعلومات المناسبة لمواجهتها. الأزمات الإعلامية.

وكلف المرسوم بقانون الهيئة بتطوير وكالة أنباء الإمارات (وام) لتعزيز دورها كقناة رسمية لدعم نشر وتوزيع وترجمة الأخبار الرسمية المعتمدة في الدولة.

كما تشمل مهام الهيئة مراقبة نقل وبث وتوزيع واستخدام الأخبار الواردة من مختلف المصادر سواء المحلية أو العربية أو العالمية، بما يتماشى مع السياسة الإعلامية للدولة في الداخل والخارج، وضمان دعم وإبراز مفهوم الوحدة الوطنية، وتزويد المؤسسات الصحفية ودور النشر ووكالات الأنباء المتعاقدة معها ومحطات الإذاعة والتلفزيون والمشتركين من الأفراد والمؤسسات والمنصات الاجتماعية بالأخبار والمقالات والتقارير والصور المحلية والعالمية وفق أفضل الممارسات الصحفية وأخلاقيات المهنة، ومعالجة الأخبار وتحريرها ونشرها. والمواد الصحفية باللغتين العربية والإنجليزية. وأية لغات أخرى ضرورية، وتدقيقها لغوياً.

ومنح المرسوم بقانون الهيئة صلاحية التعاقد مع شبكة من المراسلين حول العالم، وإنشاء مكاتب محلية ودولية، واستقبال وجمع وإرسال الأخبار والصور والموضوعات الصحفية المحلية والدولية من خلال شبكة مؤهلة من المراسلين، بالإضافة إلى أرشفة الأخبار والموضوعات الصحفية المحلية والعالمية، وبيع الخدمات الإخبارية والمحتوى الإعلامي، وتدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية الوطنية، خاصة الذين يستخدمونها في جمع الأخبار وتوزيعها بلغات متعددة في مختلف أنحاء العالم.

كما تتولى الهيئة الوطنية للإعلام مسؤولية تسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، وإدارة ورئاسة الوفود الإعلامية للزيارات الرسمية، وتمثيل الدولة إعلامياً على كافة المستويات الخارجية والإقليمية وفي المؤتمرات والفعاليات الإعلامية في الدولة وخارجها، وفقاً للتكليفات التي يصدرها إليها مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وعلى الجانب التنظيمي حدد المرسوم بقانون صلاحيات رئيس الهيئة. كما نص على تعيين نائب لرئيس الهيئة، وأجاز أن يكون للهيئة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء.

كما نص المرسوم بقانون على أن يكون للهيئة أمين عام وحدد مسؤولياته لضمان تنفيذ سياسات الهيئة واستراتيجياتها وتشريعاتها ولوائحها.