المملكة: رسمياً.. منع تأجير أي «سكوتر» لا يحمل بطاقة تشغيل – عاجل

بدأت الهيئة العامة للمواصلات مرحلة تنظيمية جديدة لـ قطاع النقل الخفيفوذلك من خلال اعتماد المواصفات الفنية الإلزامية والتجهيزات الخاصة بالدراجات العادية و”السكوتر” المستخدمة في أنشطة التأجير.

يأتي ذلك بهدف رفع معدلات السلامة وضبط جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، حيث أصبح الحصول على «بطاقة تشغيل» لكل دراجة شرطاً أساسياً لمزاولة النشاط، وفقاً للقرار الصادر عن رئيس الهيئة واعتماده من مجلس الإدارة ضمن اللائحة التنفيذية المحدثة.

أصدر القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور الرميح قرارا باعتماد الدليل الفني للمواصفات والمعدات للمركبات الدراجات العادية والسكوترلتصبح المرجع الأساسي للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي المتنامي.

وقامت غرفة الشرقية، رداً على خطاب اتحاد الغرف السعودية، بتعميم هذا القرار على كافة المشتركين والمستثمرين، داعية إياهم إلى الالتزام الفوري بالمتطلبات الجديدة لضمان استمرارية أعمالهم بشكل منظم.

وترتكز هذه الخطوة التنظيمية على نظام النقل البري الصادر بالمرسوم الملكي، والذي يمثل المظلة التشريعية الكبرى لتنظيم حركة النقل بوسائل النقل المختلفة داخل مدن المملكة.

وألزمت اللائحة التنفيذية أنشطة تأجير الدراجات وتحديداً في مادتها الرابعة. عاشراً: يجب على جميع مقدمي الخدمة الحصول على بطاقة تشغيل منفصلة لكل دراجة أو سكوترتم إصداره للاستخدام العام.

وربطت الهيئة منح بطاقات التشغيل باستيفاء المركبة للمواصفات الفنية المعتمدة، مما يقطع الطريق أمام استخدام أي معدات غير مطابقة لمعايير السلامة والجودة في الشوارع والأماكن العامة.

ويأتي هذا القرار لسد الفجوة التنظيمية في قطاع التنقل الفردي، ووضع حد للجهود الفردية في اختيار نوع الدراجات، وتوحيد المعايير الفنية بما يخدم مصلحة المستثمر والمستخدم على حد سواء.

ودعا اتحاد الغرف السعودية جميع المستثمرين والراغبين في دخول هذا السوق الواعد إلى الإسراع في تقديم طلباتهم. ويتم تقديم طلبات الترخيص عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، تجنباً لأي مساءلة قانونية.

وشددت الجهات المعنية على أهمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تتضمنها اللائحة، مؤكدة أن اللائحة الجديدة ستسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وآمنة لآلاف المستخدمين يوميا.