المملكة: الصناعات العسكرية تحدد 5 متطلبات لتوطين صيانة وتشغيل المعدات الدفاعية

أعلن" الصناعات العسكرية العامة أعلن عن إدخال سياسة جديدة ل" صيانة وإصلاح وعمرة وتشغيل المعدات العسكرية، عبر منصة “اطلاع”، بهدف تنظيم هذه الأعمال بشكل فعال وتوضيح الأدوار والمسؤوليات بين الأطراف المعنية.

تنطبق هذه السياسة على جميع أعمال الصيانة المتعلقة بطلبات المشتريات العسكرية والأمنية، وتشمل جميع المجالات الصناعية في" الصناعات العسكريةبما في ذلك القطاعات الجوية والبرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية والتسليح.

المشتريات العسكرية والأمنية

يشمل الهيئة والمستفيدين والمقاولين المحليين. في حين تستثني السياسة المشتريات العسكرية والأمنية التي تم طرحها أو التي تم توقيع عقودها قبل تاريخ نفاذها.

وأكدت الهيئة أن توطين الصيانة يعد من أهم مكونات التأكد من جاهزية المعدات العسكرية. ومع ذلك، يظل الاستعداد أولوية قصوى عندما لا يكون من الممكن التوفيق بينه وبين أهداف السياسة.

التخطيط الاستراتيجي المسبق من قبل الجهات المستفيدة بالتنسيق مع الهيئة هو الأساس لتحقيق التوازن بين الجاهزية العسكرية وأهداف التوطين. كما أكدت السياسة أن أحكامها لا تتعارض مع الالتزامات الدولية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة.

تنفيذ التوطين تدريجيا

وتسعى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة إلى دعم وتمكين المقاولين المحليين لتعزيز قدراتهم الفنية والتشغيلية، بما يضمن استدامة عمليات الصيانة محلياً وبجودة عالية. ويتم تطبيق التوطين بشكل تدريجي ومدروس لضمان زيادة جاهزية المقاولين دون التأثير على جاهزية المعدات.

وتلزم السياسة الجهات المستفيدة بتقديم خطط أعمال الصيانة قبل 24 شهراً من توقيع العقود، مع توضيح الأعمال التي سيتم التعاقد عليها، ومتطلبات رأس المال البشري، وأولويات عناصر التوطين مثل موقع التنفيذ والموظفين وقطع الغيار.

وتلتزم الهيئة بمشاركة المعلومات اللازمة مع المقاولين المحليين حتى يتمكنوا من رفع قدراتهم في تنفيذ أعمال الصيانة بكفاءة عالية.

تحديد متطلبات التوطين

وتقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المستفيدة بإعداد الدراسات اللازمة لتقييم القدرات الوطنية وتحديد متطلبات التوطين مع مراعاة مبادئ التوطين التدريجي والجاهزية، وتزويد الجهات المستفيدة بنتائج هذه الدراسات.

ونصت السياسة على أن تقتصر عقود الصيانة على المقاول المحلي عندما تكون هناك القدرة على تنفيذ العمل وفق متطلبات التوطين، مع إلزام الجهة المستفيدة بالتأكد من إدراج متطلبات التوطين في العقود.

وتسمح السياسة للمقاول المحلي بالتعاقد مع مقاول أجنبي عند الضرورة، على ألا تتجاوز نسبة الأعمال التي ينفذها المقاول الأجنبي 30% من قيمة العقد، مع التركيز على نقل التكنولوجيا والمعرفة لبناء القدرات الوطنية.

آليات دقيقة

وضعت الهيئة آليات دقيقة لقياس الالتزام وتحقيق أهداف السياسة، حيث تشمل مسؤوليات الهيئة إصدار نماذج تقارير الأداء، وجمع البيانات، وتزويد المقاولين المحليين بقائمة المدققين المعتمدين، وإبلاغ الجهات المستفيدة بنتائج الأداء والإجراءات التصحيحية.

وتتولى الجهات المستفيدة مسؤولية تزويد الهيئة بالعقود الموقعة ونسبة الإنجاز بشكل ربع سنوي. وتقديم أي معلومات إضافية تدعم تحقيق أهداف السياسة. كما يلتزم المقاول المحلي بتقديم تقارير ربع سنوية عن معدل التوطين وأداء التنفيذ، وفقاً لنماذج واشتراطات الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن السياسة ستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها على الموقع الرسمي للهيئة، مما يتيح وقتًا كافيًا للجهات المستفيدة والمقاولين المحليين للتكيف مع المتطلبات الجديدة والتأكد من تنفيذها بكفاءة.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر