القطاع المالي في 2025.. تحوّل رقمي واستثمارات نوعية

شكل عام 2025 نقطة تحول في تطور القطاع المالي في الإمارات، حيث واصل هذا القطاع أداءه القوي، مدعوماً برؤية قيادية واضحة، وأطر تنظيمية متقدمة، واستثمارات نوعية عززت مكانة الدولة كمركز مالي عالمي يتمتع بالمرونة والاستدامة.

وشهدت المراكز المالية في الدولة، وعلى رأسها مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، توسعاً ملحوظاً من حيث عدد الشركات المالية والمؤسسات الاستثمارية العالمية، ما يعكس ثقة المستثمرين العالميين المتزايدة في البيئة المالية الإماراتية.

وساهم هذا النمو في خلق فرص عمل نوعية، واستقطاب الخبرات المالية المتقدمة، وتعزيز دور الدولة كبوابة مالية للأسواق الإقليمية والعالمية.

التطوير التشريعي

وواصل البنك المركزي والجهات الرقابية في الدولة تطوير الأطر التشريعية والرقابية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يحقق التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي.

وساهمت هذه السياسات في تعزيز قوة النظام المصرفي وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين، مما دعم استدامة النمو المالي على المدى الطويل.

البنوك الإماراتية

خلال عام 2025، سجل القطاع المصرفي الإماراتي نتائج مالية إيجابية، مدفوعة بنمو الائتمان، وتحسن جودة الأصول، والتوسع في الخدمات الرقمية. كما واصلت البنوك الوطنية الاستثمار في التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بهدف تحسين تجربة العملاء، ورفع كفاءة العمليات، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات الأفراد والشركات.

التكنولوجيا المالية

وبرزت التكنولوجيا المالية (FinTech) كأحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع المالي خلال العام، حيث شهدت الدولة إطلاق مبادرات ومنصات رقمية جديدة، واحتضان الشركات الناشئة المتخصصة في الدفع الرقمي، والتمويل البديل، والخدمات المصرفية الذكية. وساهم هذا التوجه في تعزيز الشمول المالي، ودعم الاقتصاد الرقمي، وترسيخ ثقافة الابتكار في النظام المالي.

الأحداث الدولية

وعززت الأحداث المالية الكبرى التي استضافتها الدولة خلال عام 2025 مكانة الإمارات كمركز للحوار المالي العالمي، إذ شكلت منصة لمناقشة مستقبل التمويل والاستثمار، واستقطبت صناع القرار والمؤسسات المالية والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ما ساهم في توسيع شبكة الشراكات الدولية.

ويعكس حصاد 2025 نجاح دولة الإمارات في بناء قطاع مالي متطور يجمع بين الاستقرار والابتكار، ويواكب التحولات العالمية بثقة وكفاءة. ومع استمرار الاستثمار في التشريعات الذكية والتقنيات المتقدمة وتطوير الكفاءات، يواصل القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز دوره كركيزة أساسية في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويعكس أداء قطاع التأمين قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات وتعزيز كفاءتها التشغيلية

خلال عام 2025، واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات ترسيخ مكانته كأحد الركائز الأساسية للنظام المالي الوطني، مستفيداً من بيئة تنظيمية متقدمة ونمو اقتصادي مستدام وتوجه واضح نحو الابتكار والتحول الرقمي.

وعكس أداء القطاع خلال العام قدرة شركات التأمين على التكيف مع المتغيرات وتعزيز كفاءتها التشغيلية وتحقيق مستويات أعلى من الاستقرار.

شهد قطاع التأمين خلال عام 2025، تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء، مدعوماً بنمو الطلب على منتجات التأمين الصحي، وتأمين المركبات، والتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى توسع التغطية المتعلقة بالمشاريع الكبرى والأنشطة الاقتصادية المختلفة. وساهم هذا النمو في تعزيز ملاءة شركات التأمين وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مما يعكس قوة واستقرار القطاع.

واصلت الجهات التنظيمية، وعلى رأسها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تطوير السياسات واللوائح المنظمة لقطاع التأمين، بهدف رفع مستوى الحوكمة، وتعزيز حماية حقوق حاملي وثائق التأمين، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والاستقرار المالي. وساهمت هذه الجهود في تعزيز ثقة العملاء ورفع كفاءة السوق وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح.

وشكل التحول الرقمي أحد أبرز سمات قطاع التأمين خلال عام 2025، حيث تستثمر الشركات بشكل متزايد في الحلول الرقمية ومنصات البيع الإلكترونية وأتمتة إجراءات المطالبات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتحسين التسعير. وقد ساهم هذا التحول في تسريع الخدمات وتحسين تجربة العملاء وخفض التكاليف التشغيلية.

وحافظ التأمين الصحي على مكانته كأكبر وأهم فروع التأمين في الدولة، مدفوعا باستمرار الأنظمة الإلزامية، وارتفاع الوعي الصحي، وتوسيع التغطية المقدمة للأفراد والشركات. كما شهد القطاع توجهاً متزايداً نحو الحلول الصحية الرقمية والتأمين القائم على البيانات، مما يعزز جودة الخدمات ويقلل الهدر.

وبرز خلال عام 2025 اهتمام متزايد بالتأمين المتخصص، مثل تأمين المشاريع الكبرى، والطاقة، والطيران، والتأمين السيبراني، في ظل تسارع التحول الرقمي وزيادة المخاطر المرتبطة به. وساهم هذا التوجه في تنويع محافظ شركات التأمين ورفع مستوى الاحترافية في إدارة المخاطر.

وعلى الرغم من الأداء الإيجابي، إلا أن قطاع التأمين واجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المطالبات، والمنافسة السعرية، والحاجة المستمرة لتطوير الكفاءات البشرية. ومع ذلك، فتحت هذه التحديات آفاقا واسعة للابتكار وإعادة تصميم المنتجات وتعزيز التعاون بين شركات التأمين ومقدمي التكنولوجيا.

ويعكس حصاد 2025 قدرة قطاع التأمين الإماراتي على تحقيق التوازن بين النمو والاستدامة، في ظل بيئة اقتصادية وتنظيمية داعمة. ومع استمرار الاستثمار في التحول الرقمي، وتطوير التشريعات، وتعزيز إدارة المخاطر، يواصل القطاع القيام بدوره الحيوي في دعم الاستقرار المالي، وحماية الأفراد والمؤسسات، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في البلاد.

. سجل القطاع المصرفي الإماراتي نتائج مالية إيجابية في عام 2025، مدفوعة بنمو الائتمان، وتحسن جودة الأصول، والتوسع في الخدمات الرقمية.