اتفاقية لتوفير بيانات وتحليلات حول تدفقات المواد والنفايات

وقعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة ريباوند المتخصصة في حلول الاقتصاد الدائري وتوفير البيانات والتحليلات حول تدفقات المواد والنفايات، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الاقتصاد الدائري، وإعداد دراسات مشتركة، وتطوير مبادرات وأنشطة مبتكرة تساهم في تحقيق أهداف سياسة الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات 2021-2031.

وقع المذكرة الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والسياحة الدكتورة ماريا حنيف القاسم، والمؤسس والمدير العام لشركة ريباوند مريم المنصوري.

وقال القاسم: «نسعى من خلال التعاون مع ريباوند إلى ابتكار حلول مستدامة وإطلاق مبادرات مشتركة تعزز الابتكار في إدارة الموارد، وخلق نماذج مستدامة تساهم في تقليل الأضرار البيئية، وتضمن كفاءة أعلى في عمليات التصميم والتصنيع وإعادة الاستخدام والتصنيع وإعادة التدوير وزيادة الإنتاجية، وبما يعزز تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، في ظل أجندة (الإمارات للاقتصاد الدائري 2031).»

من جانبها قالت المنصوري: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة لدعم تنفيذ سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021-2031، ونتطلع إلى تعاون عملي يتضمن تبادل الخبرات والبيانات، وتنفيذ ورش العمل المتخصصة، وإعداد الدراسات المشتركة».

وتغطي المذكرة مجموعة من محاور التعاون، منها: تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم ورش العمل وبناء القدرات، وإعداد الدراسات والتقارير، والمشاركة في المؤتمرات والبعثات الرسمية ذات الصلة، بالإضافة إلى استكشاف المشاريع المشتركة المستقبلية.

وبموجب المذكرة سيتم التعاون مع ريباوند لتزويد وزارة الاقتصاد والسياحة ومجلس الإمارات للاقتصاد الدائري ببيانات وتحليلات دقيقة حول تدفقات المواد والنفايات، ودعم المبادرات والمشاريع الرائدة من خلال ورش عمل متخصصة، بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية للاقتصاد الدائري.