المملكة: التعليم: 40 درجة تحسم المعدلات.. وحيازة الجوال «مغلقاً» مخالفة تلاحقها 3 عقوبات
الامتحانات الجديدةللعام 1447هـ – 2025م، بهدف تعزيز سلامة المخرجات التعليمية وضبط القاعات من خلال حزمة من الإجراءات الإشرافية الصارمة التي تضمن تكافؤ الفرص بين ملايين الطلاب والطالبات.
وتدخل المدارس هذا الماراثون التقويمي تحت شعار «لا تتهاون في المخالفات»، حيث تواجه محاولات الغش وحيازة الأجهزة الذكية بعقوبات تدريجية وحاسمة، فيما يتنافس الطلاب بجدية للفوز.. 40 درجة مكتوبة هي المعيار الأهم في تحديد معدلاتهم التراكمية وانتقالهم إلى المراحل الدراسية التالية.
إجراءات رقابية صارمة
وجهت وزارة التربية والتعليم قيادات المدارسوتقوم اللجان الامتحانية بتفعيل إجراءات رقابية “مشددة” على بوابات القاعات، للتأكد من خلو الطلبة بشكل كامل من أي أجهزة اتصال ذكية. "الهاتف الخلوي" أو الساعات الإلكترونية الدقيقة.
واعتبرت الوزارة أن مجرد حيازة هذه الأجهزة داخل القاعة حتى لو كانت مغلقة يعد مخالفة واضحة للنظام تستوجب تحرير بلاغ فوري ضد الطالب وتنفيذ الأنظمة بحقه دون تردد.
وشددت التعليمات الوزارية على أن «الفحص الفني» واليقظة الدائمة هما خط الدفاع الأول للتأكد من سلامة الاختبارات، ومنع أي محاولات لتسريب الأسئلة أو تبادل الإجابات إلكترونياً بين الطلاب.
ويقفون على المحك يوم الأحد “40 درجة” كاملة للمواد الكتابية القياسية، حيث يمثل الامتحان النهائي الثقل الأكبر في مقياس التحصيل، مما يجعله نقطة تحول في رحلة الطالب التعليمية.
وأكدت مصادر تربوية أن الدليل الجديد يلزم المعلمين بالدقة البالغة أثناء عمليات التصحيح والمراقبة، مع عدم السماح بأي جهود شخصية تتعارض مع نص نموذج الإجابة المعتمد مركزيا.
وتأتي هذه التعليمات للتأكد من أن الدرجة المرصودة تعكس المستوى الحقيقي والفعلي للطالب دون زيادة أو نقصان. تحقيقاً لمبدأ العدالة المطلقة بين جميع الممتحنين.
العقوبات على المخالفين
أما الطلاب الذين قد يغررون أنفسهم بالتلاعب بالنظام، فتنتظرهم ثلاث عقوبات تدريجية وصارمة لا تقبل الوساطة، بدءاً بإلغاء درجة السؤال للمخالفة الأولى وأخذ تعهد كتابي ملزم.
وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، لتشمل إلغاء اختبار المادة كاملاً والخصم من درجات السلوك، مما يضع الطالب في معضلة «الإكمال». إنه يهدد نجاحه الشامل.
ويصل التشدد إلى ذروته مع عقوبة “الحرمان التام” التي تلاحق الطلاب الذين يصرون على تكرار المخالفات للمرة الثالثة، حيث يتم منعهم رسمياً من أداء بقية الامتحانات.
وتنص «الطبعة الرابعة» بوضوح على أن حرمانهم من استكمال الجدول الدراسي يعني فشلهم الحتمي وتأخير مسيرتهم التعليمية لمدة عام كامل، كإجراء رادع يحمي هيبة النظام.
وتنشط الوزارة بالتزامن مع إطلاق الاختبارات إجراءات خاصة للتعامل مع الملاحظات داخل القاعة تبدأ بإطلاق إنذار شفهي عند محاولة الغش اللفظي أو الانتباه.
وفي حالة تكرار المحاولة، يتم نقل الطالب فوراً من مكانه وسحب ورقته مؤقتاً لكتابة محضر رسمي، للتأكد من عدم إزعاج باقي زملائه في القاعة.
وتشدد اللائحة العقوبة في حالة ضبط الطالب متلبسا بالغش بالوسائل البدنية لأول مرة، حيث يتم سحب الطريقة فورا وإلغاء درجة السؤال، مع السماح له باستكمال الاختبار. من أجل توفير وقته.
وفي حال تكرار الغش الجسدي للمرة الثانية، يتم إلغاء اختبار المادة بالكامل ويعتبر الطالب “أكمله”، مع تسجيل كلمة “غشاش” في السجلات الرسمية باعتبارها وصمة عار إدارية تتطلب التوجيه.
ووضعت الوزارة خطاً أحمر عريضاً أمام التجاوزات الفكرية، حيث نصت التعليمات على أن أي طالب تتضمن ورقته إساءة للدين أو الثوابت يعتبر «راسباً» طوال العام الدراسي.
/> ويتطلب هذا الوضع الخطير تحويل الطالب فوراً إلى لجنة الإرشاد الطلابي لدراسة حالته وتطبيق قواعد السلوك، نظراً لخطورة المخالفة وتجاوزها للجانب الأكاديمي.
إنفاذ صارم
وعالجت اللائحة بشكل صارم جريمة “انتحال الشخصية”، حيث تم إلغاء اختبار الطالب الذي يحاول تقديم الامتحان بدلاً من شخص آخر، مع خصم درجات السلوك لكلا الطرفين المعنيين.
إذا كان المنتحل شخصاً من خارج المدرسة يتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته. وعلى الفور رفع ملفه إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.
وفيما يتعلق بحالات «الاحتيال الجماعي»، وجه الدليل بحصر الأوراق المشتبه فيها وحفظ نتائجها لحين صدور قرار من لجنة إدارية متخصصة للتحقق من الحقائق.
وفي حال ثبوت الواقعة، سيتم إلغاء الاختبار لجميع الطلاب المشاركين في تلك المادة، وسيتم اعتبارهم مكملين للدور الأول أو رسوباً نهائياً إذا حدثت المخالفة في الدور الثاني.
/>
ولم تهمل اللائحة الجانب التنظيمي للوقت، حيث حذرت الوزارة من التأخر، مشيرة إلى أن الدخول إلى القاعة بعد مرور نصف الوقت ممنوع تماما لضمان استقرار اللجان.
كما يمنع على أي طالب المغادرة قبل منتصف الوقت المخصص للاختبار، لإعطائه الفرصة الكاملة للمراجعة والتدقيق، وعرقلة أي محاولات للاتصال الخارجي المبكر.
واختتمت الوزارة استعداداتها بتوجيه رسالة إلى الميدان التربوي تؤكد فيها أن الاختبارات وسيلة لقياس النتائج وليست هدفا للترهيب، لكن تحقيق العدالة يتطلب “عدم التسامح مطلقا” مع الغش.
ودعت المراقبين إلى توفير بيئة نفسية هادئة تساعد الطلاب على التركيز، مع الحفاظ على حق النظام في تطبيق الأنظمة بجدية ضد أي محاولة تعكير صفو هذا الاستحقاق الوطني.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
