المملكة: «الاتصالات»: تحديث الطيف الترددي.. والتطبيق بعد 90 يوماً
وتضمنت التعديلات المقترحة تغييرات جذرية في هيكل الطاولة الوطنية لتوزيع الترددات، والذي تضمن تحديث الحواشي الدولية والوطنية، وإضافة معلومات مفصلة حول طبيعة الاستخدامات، لفصل التداخل المحتمل.
وأنشأت الهيئة في مقترحها الجديد عموداً مستقلاً تحت اسم “فئة وصول المستخدم”، يهدف إلى التوضيح بكل وضوح الجهات التي يحق لها استخدام كل نطاق ترددي، سواء كانت جهات حكومية عسكرية ومدنية، أو كيانات تجارية وأفراد.
وأعاد المشروع تعريف الخدمات الراديوية بشكل دقيق، وقسمها إلى الخدمات الأولية التي لها الحق في الحماية الكاملة من التداخل، والخدمات الثانوية التي لا يحق لها المطالبة بالحماية من الخدمات الأولية، حتى لو سبقتها في استخدام الوقت.
وتضمنت المراجعة الاستجابة للطلب المتزايد على الطيف الترددي داخل المملكة، من خلال تحديث آليات الإتاحة لمواكبة التوسع الهائل في التقنيات اللاسلكية المتقدمة واحتياجات قطاع الاتصالات المتنامي.
وأكدت الهيئة التزام المملكة باللوائح الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث تم تحديث التوزيعات الوطنية لتتوافق مع مخرجات المؤتمرات الدولية، حفاظاً على مكانتها. وتقع المملكة التنظيمية ضمن “المنطقة الأولى” في التقسيم الجغرافي للاتحاد.
وأوضحت الوثيقة أن التعديلات تضمنت إزالة الإشارات النصية لبعض الملاحق الفنية من متن الخطة، مثل استخدامات الأنظمة الصناعية والعلمية، والاكتفاء بإدراجها ضمن الجدول الوطني لتحقيق المزيد من الانسيابية والتركيز في النص التنظيمي.
وحددت الخطة المسؤوليات المالية بوضوح، مؤكدة أن مستخدمي الطيف الترددي سيتحملون تكلفة تعديل أو استبدال أنظمتهم الحالية لتتوافق مع المعايير الجديدة في حالة حدوث تعارض، لضمان بيئة تشغيلية خالية من التداخلات الضارة.
وحددت الهيئة سقفا زمنيا للتنفيذ، حيث من المقرر أن تدخل الخطة المعدلة حيز التنفيذ بعد تسعين يوما من تاريخ اعتمادها رسميا، مما يمنح الجهات المعنية الوقت الكافي لتوفيق أوضاعها.
واختتمت الهيئة وثيقتها بالتأكيد على أن الخطة الوطنية هي المرجعية التنظيمية الوحيدة التي تحقق التوازن بين الاحتياجات المختلفة، وتحمي الخدمات الحيوية من التدخلات، بما يدعم الاقتصاد الرقمي والأمن الوطني على حد سواء.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
