زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين في القطاع الخاص تسهّل التمويل البنكي

وقال مصرفيان إن إلزام شركات القطاع الخاص بحد أدنى لراتب 6000 درهم للموظفين المواطنين، باستثناء دعم النفيس، من شأنه أن يسهل حصولهم على التمويل ويزيد فرصهم سواء كان تمويل سيارة أو قرض شخصي أو بطاقة ائتمان، كما تشترط معظم البنوك، لتقديم هذه الأنواع من التمويل، راتب لا يقل عن 5000 درهم، مع السماح باقتطاع 50% منه كحد أقصى، وهو المسموح به وفقاً للمركزي. نظام البنك للقروض الشخصية.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن الحد الأدنى المنصوص عليه وهو 6000 درهم هو راتب ثابت ومستمر يمكن للبنوك الاعتماد عليه، فيما تكتفي بعض البنوك براتب 4500 درهم، ولا تشترط إدراج الشركة في قوائم البنك، ما دام التمويل عبارة عن سيارة أو بطاقة ائتمان، بخلاف القرض الشخصي الذي يتطلب إدراج الشركة.

وأوضحوا أن البنوك عادة ما تدرج الشركات التي تفتح حساباتها الرئيسية فيها ضمن القوائم المسموح لها بالحصول على التمويل، لذا نصحت المواطنين بالتعامل مع هذه البنوك عند حاجتهم لتمويل سيارة أو طلب قرض.

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي أحمد يوسف: إن «منح التمويل يرتبط بشكل أساسي بسياسة كل بنك سواء للمواطنين أو المقيمين، لكن معظم البنوك تحدد متوسطاً قدره 5000 درهم راتباً ثابتاً للموافقة على تمويل سيارة أو قرض شخصي»، مؤكداً أن رفع راتب المواطن بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 6000 درهم، سيسهل التمويل ويزيد الموافقات وفق نظام المصرف المركزي للقروض الشخصية. وألا يتجاوز الخصم 50% من الراتب.

وأضاف يوسف: “البنوك عادة تدرج الشركات التي تفتح حساباتها الرئيسية لديها ضمن القوائم المسموح لها بالحصول على التمويل، ولذلك أنصح المواطنين الراغبين بالحصول على التمويل بالتعامل مع هذه البنوك نفسها، لتجنب مشاكل عدم إدراج الشركة في هذا البنك أو ذاك”.

بدوره، قال المصرفي تامر أبو بكر: إن «بعض البنوك توافق على تمويل المواطنين براتب يبدأ من 4500 درهم، مع مراعاة مبلغ التقاعد، لكن بعد رفع الحد الأدنى يصبح أسهل»، لافتاً إلى أن تمويل السيارة أو البطاقة الائتمانية في معظم البنوك لا يتطلب إدراج الشركة في قوائم البنك، بل القرض الشخصي يفعل ذلك. وهذه مشكلة يمكن التغلب عليها من خلال التعامل المباشر مع نفس البنك الذي يتعامل معه صاحب العمل، حيث أن البنوك تدرج هذه الشركات وموظفيها في القوائم.

يذكر أن «الإمارات اليوم»، نشرت، في أكتوبر الماضي، شكاوى مواطنين رفضت البنوك تمويلهم، بحجة أن شركاتهم غير مدرجة، وأن رواتبهم تشمل دعم «النفيس»، وهو دعم مؤقت وليس دائماً. أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، الأسبوع الماضي، زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص إلى 6000 درهم شهرياً، اعتباراً من 1 يناير 2026، وإفساح المجال للمنشآت التي قامت بتشغيل المواطنين قبل الموعد المحدد. له، تعديل رواتبهم وفق الحد الأدنى الجديد قبل 30 يونيو 2026.

وينطبق الحد الأدنى الجديد لأجور المواطنين في القطاع الخاص على تصاريح العمل الجديدة للمواطنين، وكذلك تلك التي يتم تجديدها أو تعديلها اعتبارًا من 1 يناير 2026.