المملكة: ضبط «سماسرة الغرف».. عقود إلكترونية ملزمة وحظر نقل الحجوزات دون إشعار – عاجل

مطلق سراحه وزارة السياحةتنظم حزمة تنظيمية جديدة العلاقة التعاقدية بين مرافق الضيافة والوسطاء التجاريين، بهدف تنظيم عمليات إعادة تأجير غرف الفنادق وضمان حقوق السياح من خلال آليات التوثيق الإلكتروني الملزمة.

وتهدف الضوابط الجديدة إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز موثوقية سوق السياحة من خلال تحديد المسؤوليات بعناية بين الفنادق ومنصات الحجز ووكالات السفر.

التشريع الجديد يتطلب كل شيء مرافق الضيافة السياحية من خلال توثيق عقود الإيجار المبرمة مع الوسطاء حصراً من خلال أنظمة الحجز الإلكترونية المعتمدة لضمان شفافية المعاملات.

وألزمت الوزارة الفنادق والوحدات الخدمية بتقديم تقارير إفصاح دقيقة توضح أعداد الغرف المستأجرة للمنصات الإلكترونية ووكالات السفر المحلية والأجنبية ونسبتها من إجمالي المخزون.

وألزمت اللائحة المرخص لهم بتقديم مبررات رسمية إلى الوزارة إذا كانت نسبة الغرف المؤجرة للوسطاء تزيد على خمسين بالمائة من السعة الإجمالية للمنشأة.

ومنعت الضوابط بشكل قاطع منصات الحجز ووكالات السفر من تمرير الوحدات المتعاقد عليها إلى وسيط آخر. دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من إدارة المنشأة السياحية.

وشددت الوزارة على ضرورة التحقق من انتظام الوسيط البديل سواء كان جهة محلية مرخصة أو أجنبية مسجلة في بلدها مع الالتزام بالإفصاح عن هذه التحويلات.

وحظرت اللائحة نقل أي وحدة محجوزة مسبقاً إلى وسيط جديد دون إشعار السائح أو الضيف بشكل فوري، مع ضمان استمرار الشروط والمواصفات المتفق عليها مسبقاً.

وأقرت الوزارة الإنهاء الفوري لعقود الإيجار المعمول بها بين الطرفين في حال إلغاء أو تعليق ترخيص أي طرف، مع ضمان التعامل فقط مع الجهات الرقابية المعتمدة.

وألزمت الضوابط منشآت الضيافة بعدم التصرف في الغرف التي تم تخصيصها والتي تم تأكيد حجزها ضمن العقود، سواء من قبل المنشأة نفسها أو من خلال أي جهات تسويقية أخرى.

وفيما يتعلق بضيوف الله، فقد حصرت الوزارة كافة عقود الإيجار بالقادمين بتأشيرة الحج والعمرة عبر منصة «نساك مسار» المعتمدة رسمياً لضبط الحقوق وتوثيقها.

وحمّل التشريع منشأة الضيافة المسؤولية الكاملة أمام الوزارة عن تنفيذ الحجوزات وجودة الخدمات المقدمة للنزيل، بغض النظر عن القناة التي تم الحجز من خلالها.

وجرمت الضوابط ممارسة تسجيل الغرف بأسماء شركات وسيطة أو وكالات سفر، مشددة على ضرورة تسجيل بيانات الضيوف. الأشخاص الفعليون وشخصياتهم الحقيقية.

ووعدت وزارة السياحة المخالفين لهذه الأحكام بتطبيق العقوبات النظامية الواردة في الأنظمة ذات الصلة لضمان الانضباط الكامل في القطاع.