المملكة: بسبب خطأ «الوكيل».. «الإدارية» ترفض صرف «بدل النفسية» لموظف صحي – عاجل
وأكدت أن الدعوى لم تقبل شكلاً لوجود خطأ إجرائي في تقديم التظلم الإجباري عبر منصة “مسار” باسم الوكيل بدلاً من صاحب الحق، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية لعدم استيفاء الشروط النظامية.
واستند المدعي في دعواه إلى استحقاقه القانوني للبدل المقرر، لكن العائق القانوني الذي واجهه هو طريقة تقديم التظلم المسبق إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو شرط أساسي لقبول الدعوى.
وكشفت حيثيات الحكم أن وكيل المدعي تقدم بالتظلم عبر منصة “مسار” الرقمية، مستخدماً اسمه وبياناته الشخصية، بدلاً من تقديم التظلم باسم الموظف المدعي، ما أدى إلى تعثر الإجراءات الإدارية.
وأسفرت هذه الخطوة عن عدم تمكن الوزارة من دراسة الطلب أو التحقق من البيانات الوظيفية للموظف، حيث كان رد الجهة المختصة أن التظلم لم يكن واضحا لعدم توفر المعلومات اللازمة لربط الطلب وصاحب الوظيفة الفعلي.
وشددت المحكمة في سبب حكمها على أن نظام المرافعات أمام ديوان التظلمات: إنشاء التظلم الإلزامي كخطوة أساسية تهدف إلى تمكين الهيئة الإدارية من تصحيح أخطائها ودياً والحد من تدفق القضايا إلى المحاكم.
وأوضحت الدائرة القضائية إن تقديم التظلم باسم الوكيل يفرغ النص القانوني من غرضه، فهو يعتبر معدوماً لأنه لم يمكّن الجهة الإدارية من فحص استحقاق الموظف بشكل فعال ودقيق.
وأكد الحكم القضائي أن صحة الإجراءات الشكلية تسبق النظر في الأمر، وأن التظلم يجب أن يكون باسم صاحب الحق نفسه لضمان استيفاء المتطلبات النظامية التي تسمح بمعالجة الخلل قبل اللجوء إلى القضاء.
انتهى القضاء الإداري بتأييد محكمة الاستئناف إلى عدم قبول الدعوى. ومن الناحية الشكلية، يرسي هذا مبدأ مهماً وهو ضرورة الالتزام الدقيق بالعملية الإجرائية عند المطالبة بالحقوق الوظيفية لضمان عدم فقدانها لأسباب شكلية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
