الغياب يُحتسب بالأوزان للطلبة من الرابع حتى الثاني عشر في المدارس الحكومية

كشفت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد نظام الترجيح الرقمي لحساب الغياب، بهدف توحيد آلية المتابعة وتوضيح أثر الغياب على المسار الأكاديمي للطالب، حيث يتم تسجيل الغياب المنتظم بقيمة (1) ويحسب له يوم غياب، ويشمل جميع أيام الدراسة النظامية طوال العام الدراسي دون استثناء.

وأوضحت أن الغياب المزدوج يسجل بقيمة (2) ويعادل يومين غياب، ويطبق في حالات الغياب يوم الجمعة، أو الغياب لمدة يوم أو يومين قبل أو بعد العطلات الرسمية، بالإضافة إلى الغياب خلال الفترات المحددة التي تسبق الامتحانات النهائية، وهي: من 10 إلى 19 نوفمبر في الفصل الدراسي الأول، ومن 2 إلى 13 مارس في الفصل الدراسي الثاني، ومن 15 إلى 23 يونيو في الفصل الثالث.

وأكدت أن الانتظام في الحضور شرط أساسي لاستيفاء متطلبات النجاح، حيث حدد المرشد سقف الغياب غير المبرر بـ (15) يوماً فقط خلال العام الدراسي، سواء كان الغياب مستمراً أو متقطعاً، ويصنف الطالب راسباً عند تجاوز هذا الحد، وفقاً للضوابط والضوابط المعتمدة.

حالة أساسية

وقالت الوزارة، من خلال الدليل الإجرائي لإدارة حضور وغياب الطلاب للعام الدراسي 2025-2026، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيله، إن أحكام هذا الدليل تنطبق على جميع مدارس التعليم العام الحكومي في مختلف إمارات الدولة، وتشمل الطلاب من الصف الرابع حتى الصف الثاني عشر، مع إلزام جميع الفئات المشمولة بها بالالتزام بنفس الضوابط والإجراءات المنصوص عليها.

تسلسل التنبيهات والإنذارات

وحددت الوزارة جدولا زمنيا واضحا للإجراءات المتخذة في حالة الغياب غير المبرر، يبدأ بتوجيه إنذار كتابي بعد يوم واحد من الغياب، يليه إنذار أول عند ثلاثة أيام، ثم إنذار ثان عند ستة أيام يرافقه الإحالة إلى وحدة حماية الطفل، ثم إنذار ثالث عند عشرة أيام. كما نصت على أن يتم الإخطار عند مضي خمسة عشر يوما، يليه إخطار بتجاوز الحد الأقصى للغياب، مع تصنيف الطالب راسبا، وفقا للضوابط المعتمدة.

الأعذار المقبولة للغياب

وحددت الوزارة الأعذار المعتمدة للغياب المبرر، وأبرزها المرض بموجب شهادة طبية رسمية، والمواعيد الطبية أو العلاج داخل الدولة أو خارجها، ومرافقة قريب من الدرجة الأولى للعلاج خارج الدولة لمدة لا تزيد عن شهر قابلة للتمديد، إضافة إلى تمثيل الدولة في المحافل الرسمية والوطنية، وحالات وفاة الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، وإجازة الحج، والأسباب الخاصة بحد أقصى خمسة أيام خلال العام الدراسي، إضافة إلى حالات الغياب الجماعي الناتجة عن ظروف طارئة مثل الطقس. الظروف. الحالات الشديدة أو الأوبئة أو الحالات الاستثنائية.

التوثيق الإلكتروني للحضور والغياب

ومن خلال الدليل الإجرائي ألزمت الوزارة المدارس بتوثيق حضور وغياب الطلاب إلكترونيا من خلال النظام المعتمد من الوزارة سواء على مستوى الفصل أو اليوم الدراسي، وإخطار ولي الأمر فورا في حالة الغياب أو التأخير، وتسجيل كافة البيانات والمبررات المعتمدة ضمن الملف الرسمي للطالب.

حالات استثنائية وغيابات طويلة

ووضع الدليل الإجرائي إطارًا منظمًا للتعامل مع الحالات الاستثنائية والغياب الممتد، مثل الأمراض المزمنة أو الظروف العائلية الخاصة، حيث تقوم المدرسة بإعداد ملف متكامل لكل حالة، يتم عرضه على اللجنة المدرسية لدراستها، ومن ثم اعتماده من مدير المنطقة، قبل رفعه إلى اللجنة المختصة في قطاع العمليات المدرسية لاتخاذ القرار النهائي. وفي جميع الأحوال تلتزم المدرسة بتفعيل التعليم عن بعد، وتوفير المحتوى الأكاديمي، وتنظيم التقييمات المناسبة، بالإضافة إلى إعداد خطة دعم فردية تضمن استمرارية تعلم الطلاب.

خطة الدعم الشاملة

وألزمت الوزارة المدارس بإعداد خطط دعم شاملة منذ بداية العام الدراسي، تعتمد على تحليل سجلات الحضور السابقة، وتصنيف الطلاب المعرضين لخطر الغياب، بمشاركة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وتعزيز التواصل المستمر مع أولياء الأمور. وتتضمن الخطط أيضًا تنفيذ برامج تحفيزية وإرشادية هادفة، سيتم تقييم مدى فعاليتها خلال فترة لا تتجاوز الشهر.

توزيع واضح للأدوار والمسؤوليات

وفصل الدليل الإجرائي أدوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك إدارة المدرسة ومديرها، والمعلمين، ومسؤولي إدخال البيانات، والمرشدين الأكاديميين والاجتماعيين، ومديري المناطق، بالإضافة إلى قطاعات الوزارة ذات الصلة، وأبرزها العمليات المدرسية، والمناهج والتقييم، والتحول الرقمي، والرقابة والترخيص، بما يضمن تكامل الأدوار، ودقة البيانات، والالتزام الكامل بالإجراءات المعتمدة.

الرقابة والامتثال

وأوضح الدليل آليات المراقبة والتدقيق الميداني لسجلات الحضور والغياب، وحدد صلاحيات فرق الالتزام، وحق الوزارة في اتخاذ العقوبات المناسبة في حالة عدم الالتزام، مع التأكيد على حماية وسرية البيانات، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية.

التعامل مع رفض ولي الأمر

وأكد الدليل الإجرائي أنه يتم تحويل حالات الاشتباه بالإهمال أو الإيذاء أو الغياب المتكرر إلى وحدة حماية الطفل، وفقًا لأحكام قانون “وديمة”، وتوثيق حالات رفض ولي الأمر التعاون، واتخاذ الإجراءات التربوية والقانونية اللازمة لضمان حماية الطالب.

حق التظلم

ويضمن الدليل لولي الأمر حق الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بتسجيل الغياب، على أن يتم النظر في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل. كما أتاح تصعيد التظلم إلى قطاع العمليات المدرسية في حال عدم قبول القرار الصادر.