المملكة: «المياه»: مشغل مرخص وتسعيرة معتمدة شرطاً لبيع الخدمة في المجمعات
أصدرت هيئة المياه السعودية إطارًا تنظيميًا شاملاً يحدد قواعد الشراء بالجملة للمياه وخدمات الصرف الصحي، بهدف تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات وكبار المستفيدين لضمان استدامة المياه وتعزيز الشفافية في التكاليف.
رفع كفاءة عمليات التوصيل والتوزيع
وتهدف القواعد الجديدة إلى رفع كفاءة عمليات التوصيل والتوزيع الذاتي داخل الشركة" الهدف="_فارغ"التصنيف التنظيمي للهيئة، لتشمل كافة طلبات الاستلام والاستخدام والتوزيع والجمع والمعالجة الذاتية وما يرتبط بها من التزامات. وتعرّف القواعد المستفيد الكبير بأنه الجهة التي يتجاوز استهلاكها الحدود المقررة، سواء كان غرضها الاستخدام التشغيلي الخاص أو التوزيع الذاتي للمياه على المستفيدين الداخليين ضمن نطاق جغرافي محدد.
وألزمت الهيئة مقدمي الخدمات بدراسة طلبات الاستلام للمشروعات الكبرى وتحديد الكميات اللازمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب. ويتم بعد ذلك إبرام “اتفاقية الشراء بالجملة” التي تحدد الالتزامات الفنية والمالية وجداول التنفيذ على أساس السعر المعتمد من الهيئة لتغطية حجم الطلب المتاح.
القواعد واللوائح
وفي خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية، سمحت القواعد للمستفيد الكبير بتحمل التكاليف الفعلية للبنية التحتية في حال عدم اعتماد ميزانيات المشاريع الضرورية أو عدم توافق الجدول الزمني للتنفيذ مع خطته. ويتم ذلك من خلال توقيع اتفاقية ملزمة لشراء خدمات البنية التحتية، مع إعفاء المستفيد في هذه الحالة من تكلفة الخدمة الرأسمالية، كليًا أو جزئيًا، تعويضًا عن النفقات المتكبدة.
وفرضت الأنظمة الجديدة على المستفيدين الراغبين في “التوزيع الذاتي” للمياه ضمن مجمعاتهم ضرورة التعاقد مع مشغل متخصص ومرخص لإدارة المنظومة الداخلية. كما تطلب إنشاء نظام محاسبي مستقل وفواتير داخلية دقيقة تعتمد على عدادات مستقلة لكل مستفيد داخلي لضمان العدالة في حساب الاستهلاك.
وحظرت القواعد بشكل قاطع بيع المياه داخل أو خارج نطاق المنشأة دون ترخيص، أو استخدامها لأغراض خارج نطاق الاستخدام الذاتي المعتمد. وشددت على ضرورة التزام المستفيد الكبير بأسعار بيع المياه بالتجزئة للمستفيدين الداخليين وفق القيم المعتمدة من الهيئة والتي تراعي التكاليف الفعلية لضمان عدم استغلال المستهلك النهائي.
ومنحت الهيئة نفسها ومقدمي الخدمات صلاحيات رقابية واسعة، بما في ذلك الحق في القيام بزيارات تفتيشية وفحص الشبكات الداخلية للمرافق الرئيسية للتأكد من مطابقتها للمتطلبات التنظيمية. وهددت المخالفين بعقوبات رادعة، من بينها إيقاف الخدمة مؤقتا أو نهائيا في حالات عدم انتظام التوصيل أو العبث بالعدادات أو الإضرار بجودة المياه وسلامة الشبكة العامة.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
