المملكة: «إنفاذ» يمنع المقيمين من التواصل مع الجهات الخارجية ويقيد صلاحياتهم المالية


خطة مركز الإسناد والتصفية «الحرق» دليل أعمال المقيم الجديد عبر منصة «استطلاع، متطلبات متطلبات متطلبات الالتزام، توحيد إجراءات التقييم والرفع المساحي للأصول المسندة إليها.
ويسعى المركز من خلال هذا الدليل الملزم إلى تحديد الالتزامات النظامية للمقيمين بدقة، يضمن جودة العناصر المميزة الأقصى منفعة للأصول، اختر أهداف تصفية الأهداف المشتركة على أسس عادلة عادلة.
وأكدت المادة الثانية من الاختيار السريان لتشغيله على جميع المهام المسندة من المركز، معتبرة لها مرجعاً شرعياً لا يمكن الخروج منه أو تجاوزه في أي مرحلة من مراحل العمل حتى يغلق المهمة.
وأوضح أن المقرر واجباته مكلفاً عمل محدد حصراً عن نفسه، دون أن يكون مفوضاً أو وكيلاً رسمياً للتواجد في المركز أمام المهاجرين أو يتقدمون للقوائم المالية.
تقيدت صلاحيات المقيم
وشددت على باستثناء صلاحيات المقيم بنطاق الإسناد الممنوح له فقط، مع إلزامه بالتوقف فوراً عن العمل والرجوع للمركز في حال وجود أي لبس أو تصويت في البيانات المسلمة لإله.
وتمارس كافة أنواع الرقابة لصيقة عامة من «اكتشف حيث تمارس استخدام النظامية والمساءلة وتطبيقها الجزاءات في حال حدوث أي إهمال أو تظهرٍ عمدي كريس بمبررات الأصول.
وحظر الدليل تضمين تقارير التقييم أي معتمدة غير مدعومة بمبررات، أو نتائج الإصدار تتعارض مع معايير الهيئة السعودية للمقيمين المستقلين، تعتمد دائماً المقيمات تبعة أي إثناء التعاون.
وفيما مستقلة الاستقلالية، أوجب الإحصاء الكتابي حساب أي تعارض اختلافات خاصة، معتبراً احترام أي ارتباط شخصي بالمهمة مخالفة جسيمة اختبار واجب الاتصال الإسناد دون تعويض.
وألزم الرئيس أن يبدأ تنفيذ فور التبليغ ومراجعة المستندات الملكية، والشروع في المعاينة الخاصة، الحظر المطلوب قبل النظامية أو إخطار الضرورة لطرف آخر دون إلزامية.
كما أوجب إجراء دراسة أولية لفحص جاهزة الأصلية للتقييم، تشمل التحقق من الصكوك، والإحداثيات الجغرافية، ورصد أي عوائق محددة كالوصايا أو ما قد تحدد عملية البيع.
وفرض أبرزت المعاينة اليومية الساخنة بالإحداثيات الدقيقة، مع مؤشرات إنشائية والخدمات، وفي الوقت الذي تعذر فيه الدخول للموقع بسبب عوائق أمنية أو شاغلين، يتم إعداد محضر ذلك.
الضوابط الغذائية الخاصة.
ونظم الدليل الحالة استعانة رئيسة بالخبرات الهندسية للرفع المساحي، شريطة الحصول على الموافقة خطية، مع بقاء المسؤولية كاملة على المقيم عن محدد فقط كافة البيانات.
واشترط تحديد إعدادات معايير التقييم الدولية منوعات، ومنحت المركز أي شخص يعرف السبب من عيوب أو خلل منهجي وزام المقيم بتصحيحه فوراً.
وبشأن التواصل، حظر الدليل اليدوي غير المعتمد أو مخاطبة السبب الرفض مباشرة، أولا وقبل كل شيء، هو موجود في الرد على استفسارات الرئيسية والكومية عبر القنوات الرسمية للمركز.
ووضع ضوابط المالية المحلية فقط أي تكاليف إضافية أو مصروفات خارج النطاق الحضري دون قرع سعر الاستخدام. تفاصيل تفصيلية توضح نطاق الخدمة وكلفتها.
وأخيراً، دليل التوجيه والتنفيذ الدقيق على سرية المعلومات وحفظ التفاصيل بالكامل لتقليص ثلاث سنوات، مع حظر إعادة استخدام الخدمة للمركز في أي مهمة أخرى مستقبلاً.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر


