تسجيل 19 ألف زواج مدني أمام قضاء أبوظبي في 2025

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي عن النتائج الاستثنائية للتقرير الإحصائي لمحكمة الأسرة المدنية في أبوظبي، والتي أظهرت ارتفاعاً قياسياً في تسجيل نحو 53 ألف عقد زواج مدني للأجانب و21 ألف وصية مدنية منذ دخول قانون الزواج المدني رقم 14 لسنة 2021 حيز التنفيذ في إمارة أبوظبي، ما يعكس فعالية التجربة الرائدة لأول محكمة متخصصة في الأحوال الشخصية للأجانب في المنطقة، ونموذجها القضائي تخاطب المجتمع الدولي بلغة قانونية حديثة وإجراءات رقمية مرنة..

وعلى صعيد الزواج المدني، سجلت المحكمة 19 ألف عقد خلال عام 2025، بنسبة زيادة 17% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفع العدد من 5400 عقد زواج عام 2022 إلى 12 ألف عقد عام 2023، ليصل إلى 16200 عقد عام 2024، مسجلاً إجمالي طلبات ما يقارب 53 ألف عقد زواج مدني منذ بدء تطبيق القانون.

كما أظهرت الإحصائيات أن متوسط ​​تسجيل عقود الزواج المدني يبلغ نحو 1600 عقد شهرياً، بمعدل 70 عقداً يومياً، أي ما يعادل إتمام 13 عقد زواج مدني في الساعة.

هذه الخدمة متاحة لجميع المقيمين والزوار الأجانب، حيث يمكن تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء – أبوظبي، مع توفير خيارات مرنة تشمل الخدمة المتميزة. “اكسبريس والتي تتيح تسجيل طلب الزواج وإتمامه في نفس اليوم، بالإضافة إلى خدمة توثيق اتفاقيات ما قبل الزواج ضمن منظومة متكاملة من خدمات الأسرة المدنية.

وفيما يتعلق بالوصايا المدنية، حققت محكمة الأسرة المدنية في أبوظبي نقلة نوعية بتسجيل 11 ألف وصية خلال عام 2025، بزيادة أكثر من 100% مقارنة بعام 2024، ليصل المجموع التراكمي إلى 21 ألف وصية خلال 4 سنوات من إنشاء المحكمة، ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي بأهمية التخطيط القانوني المسبق وتنظيم شؤون الميراث.

ويعود هذا الطلب إلى تبسيط الإجراءات واعتماد نظام رقمي متكامل يتيح تسجيل الوصايا عن بعد بالكامل عبر تقنية الاتصال الفيديو، بالإضافة إلى توفير النماذج القانونية المعتمدة باللغتين العربية والإنجليزية، مما جعل تنظيم الوصايا عملية سهلة لا تتطلب بالضرورة الاستعانة بمكتب محاماة، بالإضافة إلى توفير تسهيلات مالية تشمل دفع الرسوم بالتقسيط عبر بطاقات الائتمان بدون فوائد.

أما بالنسبة لعملية الطلاق المدني فقد بلغ عدد الحالات 640 حالة عام 2025 في ظل تطبيق نظام “ويتيح “الطلاق المدني دون ضرر” كخيار قانوني للأجانب الحصول على حكم في الجلسة الأولى خلال 30 يوما من تاريخ رفع الدعوى، مع حماية الحقوق المالية من خلال تعيين خبير محاسبي لتقييم الأصول المالية لكل من الزوج والزوجة، بالإضافة إلى الحكم التلقائي بالحضانة المشتركة للأطفال، بما يضمن مصلحتهم واستمرار دور الوالدين في الرعاية.