وزارة الخارجية توقع مذكرة تفاهم مع المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون

وقعت وزارة الخارجية مذكرة تفاهم مع مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون المؤسسي بما يدعم جهود الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي ستستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري.
وجرى التوقيع بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، ومحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، عضو مجلس قيادة المنتدى الاقتصادي العالمي، وبورج بريندي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، رئيس مجلس إدارة “بلاك روك”، والرئيس المشارك المؤقت لمجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي، لاري فينك.
ووقع المذكرة مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة عبدالله العلاء مع مؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف تعزيز التعاون المؤسسي بما يدعم جهود الإعداد لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي ستستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري.
وتعد مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في مركز دافوس للمؤتمرات خطوة بارزة في توطيد العلاقات بين دولة الإمارات ومؤسسة المنتدى الاقتصادي العالمي، وتؤكد مدى التزام الطرفين بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وحشد الجهود في مختلف القطاعات لتحقيق أهداف المؤتمر، مع التركيز بشكل خاص على تسريع وتيرة التقدم في التدابير المتعلقة بالمياه في إطار الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
وقال بلعلة: إن هذه الشراكة تهدف إلى تسريع الانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، حيث تتيح لنا الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي فتح آفاق للتعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص من أجل صياغة النتائج وحشد الاستثمارات وتحقيق نتائج ملموسة خلال المؤتمر وما بعده.
من جانبه، أكد المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، سيباستيان بوكوب، أن المياه تشكل ركيزة أساسية للمرونة الاقتصادية، واستقرار المناخ، ورفاهية الإنسان. وأشار إلى أن هذه الشراكة مع دولة الإمارات ستسهم في تعزيز النهج الشامل لإدارة أنظمة المياه، من خلال حشد القيادات المتعددة القطاعات، وتسريع وتيرة الاستثمارات، وفتح مسارات لتوسيع نطاق الحلول.
وأضاف أن الهدف المشترك هو ضمان أن يحقق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 تأثيرا ملموسا في أهم المجالات.
يوفر المنتدى الاقتصادي العالمي منصة عالمية محايدة وغير ربحية تقدم رؤى تساهم في إقامة علاقات بناءة بين القادة في قطاعات السياسة والأعمال والتعليم والمجتمع المدني وغيرها.
وتدرك دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي أن المياه عنصر أساسي للإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، حيث يعتمد 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على توفر المياه بكمية ونوعية كافية. وفي الوقت الحالي، يتم تمويل حوالي 90% من الاستثمارات في مجال المياه من قبل القطاع العام، بينما تظل مساهمات القطاع الخاص محدودة ولا تمثل سوى جزء صغير من الاستثمارات الضرورية في هذا القطاع.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص طوال فترة التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والاستفادة من الخبرات التجارية وريادة الأعمال في القطاع الخاص لتوسيع نطاق الابتكار في تقنيات المياه، وحشد الاستثمارات عبر مختلف القطاعات.
ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 معلما عالميا محوريا، لأنه يركز على التنفيذ العملي لتحويل الطموحات إلى تأثير ملموس وتحقيق الوصول المستدام إلى المياه للجميع. ومن خلال الجمع بين الجهات الفاعلة الرئيسية من قطاع الأعمال والتمويل والمجتمع المدني والعمل الخيري والقطاع الحكومي، إلى جانب شبكات المنتدى المتعددة القطاعات، ستساهم هذه الشراكة في بناء أجندة مشتركة لتنفيذ أهداف المؤتمر.
وتبدأ وزارة الخارجية الإماراتية والمنتدى الاقتصادي العالمي تفعيل مذكرة التفاهم من خلال تنظيم جلسة رفيعة المستوى بعنوان: «تفعيل التمويل والاستثمار في مجال المياه: تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص استعداداً لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026». وستكون هذه الجلسة واحدة من عدة مناقشات مقررة خلال عام 2026، حيث ستسهم في تحديد سبل تنفيذ مذكرة التفاهم ورسم مسارات لتوسيع نطاق تمويل قطاع المياه وإيجاد الحلول التقنية من خلال إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تحقيق هدف الوصول المستدام إلى المياه للجميع.
ويمثل توقيع مذكرة التفاهم خطوة محورية أولية في عملية الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. وستسهم الرؤى والمخرجات المستخلصة من هذه الحوارات بشكل مباشر في الاجتماع التحضيري رفيع المستوى المقرر عقده في العاصمة السنغالية داكار في الفترة 26-27 يناير 2026، كما ستسهم في صياغة خارطة طريق دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه نهاية عام 2026.