الإساءة عبر الانترنت ومواقع التواصل تؤدي إلى المساءلة القانونية

حذرت إدارة الجرائم الإلكترونية والإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال خدمات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في إهانة الآخرين بعبارات مهينة تجعلهم محلاً للازدراء، مشيرة إلى أن تداول هذه العبارات يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.

وأوضحت أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يعاقب على التعبيرات المسيئة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال المادة 43 التي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي: “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان شخصاً آخر أو نسب إليه واقعة من شأنها أن تعرضه للعقوبة أو العقاب”. بهاتين العقوبتين.” “احتقار الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.”

أشارت إدارة الجرائم الإلكترونية والإلكترونية إلى أن ما يتم نشره على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يعتبر خاضعاً للمساءلة القانونية، ويعتبر دليلاً رقمياً سيحاسب صاحبه وفقاً للقانون، مشددة على أن استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون في إطار الاحترام المتبادل والالتزام بالقيم والعادات والتقاليد المجتمعية.

ومن الجدير بالذكر أن شرطة دبي تتلقى بلاغات الجرائم الإلكترونية عبر منصة متعددة المنصات الجريمة الإلكترونية لهذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى تطبيق شرطة دبي الذكي، ومن خلال الاتصال بالرقم 901.