المملكة: «البيئة» توحد الجهود مع الاقتصاد الأخضر لتعظيم الأثر الوطني للاستدامة
مؤكد وزارة البيئة والمياه والزراعةأهمية تعزيز التكامل المؤسسي في القطاع البيئيوبناء إطار استراتيجي للتعاون بين منظومة «البيئة» واللجنة الوطنية للاستدامة و الاقتصاد الأخضر; بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية وتطوير منظومة عمل متكاملة تساهم في رفع كفاءة التخطيط والتنفيذ، وتعظيم الأثر البيئي والاقتصادي للمبادرات الوطنية، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة ورؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة في مقرها بالرياض، بعنوان “تعزيز التكامل بين منظومة “البيئة” واللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر”، بحضور وكيل الوزارة للبيئة الدكتور أسامة فقيهة، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية. العلاقة ورؤساء المراكز البيئية والمتخصصين؛ إبراز أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية واللجان الوطنية المعنية، وتعزيز التنسيق المشترك لتحقيق أهداف الاستدامة.
أهداف الورشة
وتهدف الورشة إلى توحيد جهود القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق إنجازات ومبادرات ومشاريع منظومة “البيئة”، بالإضافة إلى بناء رؤية تنفيذية مشتركة لمسارات العمل ذات الأولوية، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع البيئية وتعظيم أثرها.
وأوضحت الدكتورة فقيهة أن الورشة تأتي في إطار دور الوزارة القيادي في تعزيز التكامل المؤسسي في القطاع البيئي، مما يساهم في تنسيق الأدوار والمسؤوليات، ويدعم تطوير السياسات والبرامج البيئية ذات الأولوية، للمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة والاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن الورشة ناقشت عددا من المواضيع الأساسية أبرزها تعزيز الحوكمة والتكامل المؤسسي، وتحديد الأدوار بين الجهات المعنية، ودعم دور المراكز البيئية في تنفيذ السياسات والبرامج، بالإضافة إلى استعراض فرص التكامل في مجالات الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر؛ بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الالتزام البيئي.
عمل تكاملي
وذكرت الدكتورة فقيهة أن الورشة خرجت بعدة توصيات مهمة ستسهم – بإذن الله – في بناء إطار تكاملي يدعم توحيد الجهود الوطنية، ويعزز تحقيق الأثر البيئي المستدام، ويساهم في حماية الموارد الطبيعية وتحسين نوعية الحياة؛ تماشياً مع التوجهات الوطنية نحو الاستدامة والتنمية الشاملة.
ومن أبرز التوصيات تشكيل لجنة متابعة وفرق عمل متخصصة لتحويل المكاسب إلى برامج ومبادرات، وتنفيذ مسارات تعاون واضحة بين المنظومة البيئية واللجنة والقطاع الخاص. ومن أجل تعزيز المكتسبات المتحققة وتوسيع نطاق الشراكة، وإقرار آليات العمل المشترك على المستوى الوطني لكل مسار؛ ضمان الانتقال إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ، ودعم فرص الاستثمار ذات الأولوية، وإصدار التوصيات الداعمة لتعزيز التكامل ورفع كفاءة التنفيذ لضمان استدامة المكاسب وتحولها إلى إنجازات وطنية.
الأهداف البيئية الوطنية
وأضاف فقيهة أن دور القطاع الخاص ضمن هذه الشراكة هو الاستثمار في المشاريع البيئية ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتقديم الحلول التشغيلية في مختلف المجالات البيئية، من خلال الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى دعم الالتزام بالأنظمة. والأنظمة، ورفع تحديات القطاع الخاص، واقتراح الحلول، والمساهمة في تحقيق الأهداف البيئية الوطنية، بالإضافة إلى إطلاق منصات ومراكز تدريبية متخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت الورشة مشاركة اللجنة الوطنية للاستدامة والاقتصاد الأخضر – اتحاد الغرف التجارية السعودية، والمركز الوطني لمراقبة الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وصندوق البيئة، والمركز الوطني لإدارة النفايات “موان”.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
