المملكة: «البلديات»: القرارات المساحية «مفتوحة الصلاحية».. وحظر مواقع «السيول»
واعتمدت الوزارة دليلاً إجرائياً شاملاً ينظم كافة الأعمال المساحية، ليكون المرجع الأساسي للأمانات والبلديات عند إصدار الوثائق الفنية التي تحدد المواقع الجغرافية للعقارات وأبعادها الدقيقة.
وتهدف المنظمة الجديدة إلى حماية الأراضي من التعديات وتوفير بيانات موثوقة عن أعمال نزع الملكية، مع دعم قواعد البيانات الجغرافية الوطنية بمعلومات محدثة تعكس الواقع الفعلي للعقارات.
وألزم الدليل المكاتب الهندسية باستخدام أجهزة المراقبة المتطورة “GNSS” والمحطات المتكاملة للتأكد من دقة الإحداثيات، محذرا من تقديم أي معلومات غير صحيحة أو مخالفة للواقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وضعت اللائحة معايير فنية صارمة للدقة. وتتراوح القياسات المساحية بين 3 ملم و5 سنتيمترات حسب نوع المشروع، مع اشتراط استخدام المرجع الجيوديسي الوطني للمملكة في جميع الإحداثيات المرصودة.
وأكدت الوزارة أن القرارات المساحية الصادرة لا تنتهي صلاحيتها خلال فترة زمنية محددة، وتبقى سارية المفعول ما لم تحدث تغييرات جوهرية في بيانات الأراضي أو المخططات التنظيمية التي تتطلب تحديثا جديدا.
وقد منحت الإجراءات الجديدة الأمانات سلطة معالجة الاختلافات بين مجالات الصك. وفي الواقع، يتم ذلك وفق هوامش تسامح محددة وأنظمة زيادة المنح، قبل اعتماد القرار بشكل نهائي.
وشدد الدليل على ضرورة فصل القرار المساحي لكل قطعة أرض على حدة، مع استثناءات محدودة تسمح بدمج أكثر من صك أو قطعة أرض لغرض تحديد الأجزاء المتبقية وفق ضوابط محددة.
وأوضحت اللائحة أن دور القرار المساحي يقتصر على وصف الأرض وحدودها وأبعادها، ولا يعتبر وثيقة لإثبات مساحات المباني أو المنشآت القائمة عليها، ولا يثبت الملكية. نفسها.
وربطت الوزارة إصدار الفاتورة النهائية لرسوم الخدمات بمرحلة ما بعد اعتماد التقرير الفني من قبل موظف الأمانة، للتأكد من دقة المخرجات قبل تحميل المستفيد أي أعباء مالية.
وحظرت التعليمات اتخاذ أي قرار مسحي يقع ضمن مجاري الأودية والسيول أو المناطق المحظورة بأوامر ملكية سامية، وألزمت المكاتب بتوضيح التداخلات إن وجدت لاستبعادها من المساحة الصافية.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
