المملكة: بالتفاصيل.. مبدأ قضائي جديد يجيز نظر الدعاوى بعد استيفاء التظلم

ل" المظالم يمكن رفع دعوى قضائية في" إداري وبعد تقديم التظلم الوجوبي لا يصح القول بعدم إمكانية نظر الدعوى لأنها قد فصل فيها بالفعل.

ويعرض النزاع في الدعوى اللاحقة على المحكمة بعد استيفاء شرط التظلم الوجوبي، ولا يعتبر الفصل فيه بعد استيفاء هذا الشرط نقضاً لما سبق الحكم فيه.

القضاء في المملكة العربية السعودية

جاء ذلك في أحد الأحكام، بعد أن رفع المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية يطلب فيها إلغاء القرار الإداري المتضمن إبعاده عن العمل الأكاديمي.

وصدر الحكم مبدئياً بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شرط التظلم الوجوبي. ونتيجة لذلك تقدم المدعي بالتظلم الوجوبي، ثم أعاد رفع الدعوى من جديد، ولكن صدر الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لأنها سبق الفصل فيها.

المحكمة الإدارية العليا

اعترض المدعي على هذا الحكم، وبناء على اعتراضه قررت المحكمة الإدارية العليا نقض الحكم، وحكمت بقبول الاعتراض شكلاً، ومضموناً بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف الإدارية التي أصدرت الحكم للفصل فيها.

وقد شهد القضاء الإداري مؤخراً، إضافة إلى ما حققه من تحول رقمي شامل في تقديم خدمات التقاضي بمختلف أقسامه ومراحله، تطوراً ملحوظاً في مجال التنظيم التشريعي.

كما يشهد جهودًا متواصلة في نشر التراث القضائي الإداري بين المهتمين والمختصين، بما يسهم في دعم تحقيق العدالة وتعزيز الوعي بمساراتها وسبل الوصول إليها، وصولاً إلى المزيد من أهداف القيادة في القضاء الإداري.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر