مفوضية شؤون اللاجئين: سرعة عودة الأفغان إلى بلدهم وحجمها تثير القلق وتعمق الأزمة

وقال عرفات جمال ممثل المفوضية في أفغانستان إن “سرعة هذه العودة وحجمها عمقا الأزمة في أفغانستان، إذ لا تزال البلاد تواجه تدهورا في الوضع الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات، فضلا عن اقتصاد هش، وكوارث طبيعية متكررة”.

وفي المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، حذر جمال من أن العدد الكبير للعائدين هذا العام يثير القلق نظرا لقسوة فصل الشتاء، مع درجات حرارة متجمدة وتساقط كثيف للثلوج في معظم أنحاء البلاد.

بصيص أمل

تحدث ممثل المفوضية عن استطلاع أخير لمفوضية شؤون اللاجئين أظهر أن ما يزيد قليلا عن نصف العائدين تمكنوا من إيجاد عمل ما، أما بالنسبة للنساء فتنخفض هذه النسبة إلى أقل من الربع.

وقال: “أفاد أكثر من نصف العائلات العائدة بعدم امتلاكهم أي وثائق مدنية، كبطاقات الهوية مثلا، لإثبات هويتهم أو مكان إقامتهم، ويعيش أكثر من 90% منهم بأقل من 5 دولارات أمريكية في اليوم”.

لكنه أشار إلى بصيص أمل إذ لاحظت المفوضية تحسنا في الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعائدين، حيث يتمتع العائدون في عام 2025 عموما بمستويات تعليمية أعلى ومشاركة أكبر في سوق العمل.

الحاجة لدعم إضافي

أكد المسؤول الأممي أن المفوضية لديها القدرة والوجود والخبرة على مدى العقود الأربعة الماضية في أفغانستان لتقديم المساعدة التي تؤكد المجتمعات المحلية على حاجتها الماسة إليها، بما في ذلك خدمات الحماية والإسكان ودعم سبل العيش، لا سيما للنساء.

ونبه إلى أنه في ظل هذا الوضع الإنساني المتردي والتزايد السكاني السريع، ثمة حاجة ماسة إلى دعم إضافي في عام 2026 لتوسيع نطاق المساعدة والاستثمار في إعادة الإدماج، مما يتيح للناس إعادة بناء حياتهم بكرامة وأمل واستقرار.

تحتاج المفوضية إلى 216 مليون دولار لعام 2026 لدعم النازحين والعائدين في جميع أنحاء أفغانستان، لكن نسبة التمويل المقدم لاستجابتها حاليا لا تتجاوز 8%.