4 عوامل تقود نمو سوق العقارات في السعودية خلال 2026
توقع تقرير جديد عن الوضع المالي الكويتي (المركز) أن يحافظ السوق العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وفي السعودية بشكل خاص، على مساره التصاعدي حتى النصف الأول من عام 2026، استناداً إلى الزخم القوي المسجل في الجزء الأخير من عام 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع إنتاج النفط، ونمو الاقتصاد غير النفطي، واستمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والتنمية، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة، إلى تحسين السيولة ونمو الائتمان، مما سيسهم في دعم أنشطة الاقتراض والاستثمار في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والصناعية.
القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية: نمو مستمر
ال العقارات في المملكة العربية السعودية نمو متسارع خلال النصف الثاني من عام 2025، مدفوعاً بالنشاط القوي في سوق الوحدات السكنية والمكتبية.
و الوحدات السكنية وارتفع بنسبة 17.9% على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من عام 2025، حيث تصدرت الرياض وجدة قائمة المدن الأكثر نشاطاً، بينما واصل المطورون زيادة المعروض من خلال المشاريع الضخمة والمجمعات السكنية الفاخرة.
أما قطاع المكاتب، فقد ظل يعاني من ضغوط كبيرة، خاصة مع ارتفاع الطلب بفضل برنامج المقرات الإقليمية والتوسع في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا.
ويتوقع التقرير استمرار الإنفاق الرأسمالي على للقطاع العقاري وأنشطة البناء داخل "رؤية 2030"لمواكبة الطلب في القطاعين التجاري والسكني، خاصة مع استمرار النمو السكاني.
وبناء على هذه المؤشرات، يشير التقرير إلى أن السوق العقاري في المملكة العربية السعودية لا يزال في مرحلة من النمو المتسارع، ومن المتوقع أن يحافظ على زخمه خلال النصف الأول من عام 2026، مما يشير إلى استقرار السوق وإمكانية تحقيق المزيد من المكاسب للمستثمرين.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
