المملكة: عاجل: "الشورى" يطالب جامعة الأميرة نورة بتبني هوية لتمكين المرأة تنمويًا

يمسك" مجلس الشورى انعقدت اليوم الاثنين جلسته العادية الثانية والعشرون من أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

في بداية الجلسة استعرض المجلس جدول أعمال دورته العادية الثانية والعشرين، والبنود الواردة فيه، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

جامعة الأميرة نورة

وأصدر المجلس قرارا خلال الجلسة يطالب فيه" الاميره نورابنت عبدالرحمن، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ تبني هوية مؤسسية تركز على تمكين المرأة في المجالات ذات الأولوية التنموية الوطنية.

ودعا المجلس الجامعة إلى زيادة استقطاب الطالبات الوافدات، وتطويرهن" تبادل الطلاب; بما يعزز التنوع الثقافي ويدعم السمعة الأكاديمية للجامعة.

واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي قرأها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الطيران، بشأن ملاحظات الأعضاء وآراءهم التي أبدوها في جلسة سابقة بشأن ما ورد في التقرير السنوي لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للعام الجامعي 2024م.

التحول الرقمي

كما أصدر المجلس خلال هذه الجلسة قرارا آخر بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الباحة. وبالنسبة للعام الدراسي 2024، دعا الجامعة إلى الإسراع في معالجة أوجه القصور في أدائها المؤسسي ورفع جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية. ولضمان تحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية، داعية إلى إبراز هويتها المؤسسية؛ بما يتناسب مع الميزة النسبية للمنطقة.

ودعا المجلس في قراره الجامعة إلى تطوير منظومتها في مجال التحول الرقمي، وتطوير شراكاتها الاستراتيجية مع المجتمع والقطاع الخاص. بما يدعم دورها التنموي ويعزز مواردها الداخلية واستدامتها المالية.

واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي قرأها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الطيران، بشأن ملاحظات الأعضاء وآراءهم التي أبدوها في جلسة سابقة بشأن ما ورد في التقرير السنوي لجامعة الباحة للعام الجامعي 2024م.

أنشطة ريادة الأعمال

وفي قرار آخر اتخذ خلال هذه الجلسة، طلب مجلس الشورى من جامعة الملك فيصل تعظيم الاستفادة من منتجاتها المبتكرة، مثل براءات الاختراع وأنشطة ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال، وتوجيهها نحو نماذج الاستثمار المستدام، داعياً إلى تطوير مؤشرات أداء نوعية. قياس الأثر الفعلي لأنشطتها البحثية والأكاديمية والابتكارية المتعلقة بهويتها المؤسسية.

واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي قرأها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الطيران، بشأن ملاحظات الأعضاء وآراءهم التي أبدوها في جلسة سابقة بشأن ما ورد في التقرير السنوي لجامعة الملك فيصل للعام الجامعي 2024م.

كما دعا المجلس جامعة الملك فيصل في ذات القرار إلى الاستثمار في بنيتها التحتية الرقمية المتطورة؛ تطوير نظام توجيه طلابي ذكي يعتمد على التقنيات الناشئة، وفق ضوابط تنظيمية تضمن حوكمة البيانات وحماية الخصوصية.

الحفاظ على التراث العلمي والإسلامي

ودعا الجامعة إلى تعزيز وتنويع استثماراتها وأوقافها؛ بما يساهم في تنمية إيراداتها واستدامتها المالية.

كما طلب المجلس من الجامعة الإسلامية دراسة تحويل مقتنيات مكتبتها الورقية إلى صيغة رقمية. تعزيز الحفاظ على التراث العلمي والإسلامي، وتسهيل الوصول العالمي إلى المعرفة، مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.

جاء ذلك بعد مناقشة التقرير السنوي للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة للعام الجامعي 2023م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي، وتابعه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الطيران.

تطوير شراكات فعالة

كما دعا الجامعة إلى تطوير شراكات فاعلة مع قطاع المؤسسات غير الربحية والأوقاف؛ بما يساهم في تعزيز جودة الحياة الجامعية.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة جدة للعام الجامعي 2024م، وذلك بعد الاستماع إلى التقرير المقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي، وتابعه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الطيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة جدة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات والآراء بشأن ما ورد في التقرير السنوي لجامعة جدة، حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار جامعة جدة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إلى اعتماد برنامج مؤسسي متكامل لاستكمال منظومة التحول الرقمي، يقوم على بناء نظام رقمي موحد وتكامل مركزي للبيانات، يتم تنفيذه ضمن إطار زمني محدد، وتقاس نتائجه بمؤشرات أداء واضحة ودقيقة.

إرساء نظام الاستثمار

ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل، في مداخلته، جامعة جدة إلى العمل على إنشاء نظام استثماري متكامل يعزز استثماراتها الخاصة، وخاصة الأوقاف؛ وبما يساهم في تنويع مواردها ويضمن تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منح مزيد من الوقت لدراسة الآراء والمقترحات المقدمة من الأعضاء وإعادة وجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي ذات السياق ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن للعام الجامعي 2024م، بعد الاستماع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي.

إتاحة الفرصة للخريجين المتميزين

وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة حفر الباطن. دعا عضو مجلس الشورى الدكتور سالم الجربوع جامعة حفر الباطن إلى العمل على استقطاب الكوادر الأكاديمية الوطنية المؤهلة مع إتاحة الفرصة لخريجي الجامعة المتميزين لدراسة الابتعاث داخل المملكة وخارجها لسد العجز، لافتاً إلى أهمية تعزيز بيئة البحث العلمي.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منح مزيد من الوقت لدراسة الآراء والمقترحات المقدمة من الأعضاء وإعادة وجهة نظرها إلى المجلس في جلسة واحدة. تبعًا.

كما ناقش المجلس، في السياق، التقرير السنوي لجامعة المجمعة للعام الجامعي 2024م، بعد الاستماع إلى التقرير المقدم من لجنة التعليم والبحث العلمي، وتابعه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور ناصر الطيران، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة المجمعة.

تعزيز حوكمة المبادرات الإستراتيجية

وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملاحظات والآراء بشأن ما ورد في التقرير السنوي لجامعة المجمعة، حيث طلب عضو المجلس من مجلس الشورى الدكتورة ابتسام الجبير من جامعة المجمعة العمل على تعزيز حوكمة المبادرات الاستراتيجية وقياس أدائها من خلال مؤشرات واضحة وآليات دقيقة لتوثيق البيانات وربطها بتحقيق الأهداف. بما يرفع كفاءة الأداء المؤسسي ويعزز ثقافة التحسين المستمر.

فيما أشار عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي إلى أهمية عمل جامعة المجمعة على الاستفادة من الفرص المتاحة لها والتغلب على التحديات التي تواجهها، من خلال تحويلها إلى مبادرات ومشاريع تساهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، مع وضع آلية فعالة لمتابعتها.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منح مزيد من الوقت لدراسة الآراء والمقترحات المقدمة من الأعضاء وإعادة وجهة نظرها إلى المجلس في جلسة. لاحقة.

الأمن الصناعي

ومن بين موضوعات مذكرات التفاهم المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العليا للأمن الصناعي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في مجال الأمن الصناعي.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة تقنيات الاتصالات في الجمهورية التونسية للتعاون في قطاع البريد.

للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر