2.3 تريليون دولار الناتج المحلي لدول الخليج في 2024

ويسلط تقرير «مجلس التعاون الخليجي بالأرقام»، الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الضوء على ما تم تحقيقه في نظام اقتصادي واجتماعي وتنموي يتوسع بشكل مطرد، ويكشف عن قفزات نوعية في التنافسية والطاقة والتجارة والتحول الرقمي خلال عام 2024، الذي اتسم بنمو مدفوع بالقطاعات غير النفطية، وتحسن جودة الحياة، وتطور البنية التحتية الرقمية، وتنامي الحضور الإقليمي والدولي لاقتصادات الخليج.
ويعرض التقرير بيانات شاملة عن مؤشرات الاقتصاد الكلي تؤكد استمرار دول مجلس التعاون في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.3 تريليون دولار، ليحتل المركز التاسع عالمياً ويسجل نمواً بنسبة 2.2%.
كما يظهر التقرير تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التنافسية والمرونة والديناميكية الاقتصادية، حيث تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة الأولى عالمياً في احتياطيات النفط بـ 511.9 مليار برميل، والثالثة عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي بـ 442 مليار متر مكعب، والثانية في احتياطيات الغاز الطبيعي بـ 44.3 مليار متر مكعب.
كما احتلت دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة العاشرة عالمياً في إجمالي الصادرات بقيمة 849.6 مليار دولار أمريكي، والمركز الحادي عشر عالمياً في الواردات بقيمة 739.0 مليار دولار أمريكي، والمركز العاشر عالمياً في التبادل التجاري بقيمة تريليون و589.5 مليار دولار أمريكي، والمركز السادس عالمياً في فائض الفائض التجاري بقيمة 109.7 مليار دولار أمريكي.
كما تراوحت مراكز دول مجلس التعاون الخليجي بين 15 و52 على مؤشر التنمية البشرية، وهو تصنيف مرتفع جداً.