126.4 مليار درهم قيمة عقود الإيجار في دبي بنمو 17% خلال 2025

سجل القطاع العقاري في دبي، خلال عام 2025، أداءً قوياً يعكس عمق النضج المؤسسي للسوق واستدامة زخمه، مدعوماً بنمو ملحوظ في سوق الإيجارات، وتسارع وتيرة إنجاز المشاريع، مدعوماً بزيادة الطلب، وتنوع الخيارات السكنية، وتوسع ملحوظ في الأنشطة العقارية، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) واستراتيجية القطاع العقاري في دبي 2033.

وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حققت عقود الإيجار المسجلة نمواً بنسبة 6% في العدد، و17% في القيمة، مقارنة بعام 2024، لتصل إلى 1.38 مليون عقد بقيمة 126.4 مليار درهم، في مؤشر يعكس حيوية السوق واستمرارية النشاط السكني والتجاري.

وارتفع عدد عقود الإيجار الجديدة إلى أكثر من 513 ألف عقد بنمو 10%، ما يعزز جاذبية دبي كوجهة للعيش والعمل، بالتوازي مع نمو عقود التجديد بنسبة 3% لتصل إلى أكثر من 514 ألف عقد، في مؤشر واضح على ارتفاع مستويات الاستقرار والرضا بين المتعاملين.

ويتوافق هذا الأداء الإيجاري المتوازن بشكل واضح مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تركز على تعزيز جودة الحياة وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار. ويتوافق هذا النمو أيضاً مع أهداف استراتيجية دبي العقارية 2033، التي تهدف إلى تحقيق سوق مستدام قائم على التوازن بين الملكية والإيجار، وتعزيز تجربة العملاء، استناداً إلى أطر تنظيمية واضحة ومتقدمة. ويعزز استقرار القطاع الإيجاري دوره المحوري كبوابة طبيعية للتملك، وركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وبناء نظام عقاري مرن قادر على مواكبة النمو طويل المدى للإمارة.

من ناحية أخرى، شهد عام 2025 تقدماً ملحوظاً في وتيرة إنجاز المشاريع العقارية، حيث ارتفع عدد المشاريع المنجزة إلى 124 مشروعاً، بنمو 7%، بقيمة وصلت إلى 27.5 مليار درهم، بنمو 23%، ما يؤكد كفاءة التنفيذ واستمرارية النشاط التطويري.

كما ارتفع عدد المشاريع قيد الإنشاء بنسبة 25% ليصل إلى 937 مشروعاً، وهو مؤشر على ثقة المطورين واستدامة الزخم المستقبلي.

كما سجل عدد الوحدات المباعة نمواً بنسبة 25% ليصل إلى 147.5 ألف وحدة بقيمة 280 مليار درهم وبزيادة في القيمة 30%، فيما ارتفعت قيمة الفلل المباعة بنسبة 12% على الرغم من انخفاض عددها، وهو ما يعكس تحولاً في تفضيلات الشراء نحو المنتجات العقارية ذات القيمة الأعلى.

وعلى مستوى البيئة التنظيمية، شهد السوق العقاري توسعاً غير مسبوق في الرخص العقارية، حيث تم تسجيل 4122 مكتباً، بنمو 102%، ليصل إجمالي عدد المكاتب العقارية العاملة في دبي إلى 10182 مكتباً، ما يشير إلى توسع قاعدة الأعمال وزيادة الطلب على خدمات الوساطة والإدارة والتطوير والاستشارات، ضمن نظام متطور ومعايير واضحة.

وتوزعت الرخص العقارية الصادرة خلال عام 2025 والبالغ عددها 14364 رخصة على مجموعة واسعة من الأنشطة، يأتي في مقدمتها الوساطة في بيع وشراء العقارات بواقع 6009 رخص، يليها الوساطة في تأجير العقارات بـ3513 رخصة، بالإضافة إلى 2126 رخصة لخدمات متابعة المعاملات، و714 رخصة بيع وشراء الأراضي والعقارات، و525 رخصة للتطوير العقاري.

وتنوعت بقية التراخيص لتشمل أنشطة مثل الإشراف الإداري على العقارات، والوساطة العقارية، وتأجير وإدارة العقارات الخاصة، والاستشارات العقارية، وغيرها. ويجسد هذا التنوع دور التراخيص العقارية كأداة تنظيمية أساسية لدعم كفاءة السوق وتعزيز الشفافية وخلق بيئة أعمال مرنة قادرة على مواكبة النمو المستدام للقطاع العقاري في دبي.

ويعكس الأداء المتكامل في سوق الإيجارات، وتسارع إنجاز المشاريع، وتوسيع نظام التراخيص العقارية، مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي الذي وصل إليه القطاع العقاري في دبي، وقدرته على تحقيق نمو متوازن ضمن بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة.

وتؤكد هذه المؤشرات التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية، وتعزيز كفاءة الخدمات، ودعم كافة أطراف المنظومة العقارية، بما يعزز ثقة المتعاملين والمستثمرين، ويسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للعيش والعمل والاستثمار.

• سينمو عدد عقود الإيجار المسجلة عام 2025 بنسبة 6% ليصل إلى 1.38 مليون عقد.

• 25% نمو في عدد الوحدات المباعة إلى 147.5 ألف وحدة خلال 2025 بقيمة 280 مليار درهم.

• ارتفاع عدد المشاريع العقارية المنجزة عام 2025 إلى 124 مشروعاً بنمو 7% وبقيمة 27.5 مليار درهم.