المملكة: عاجل – 1600 ريال غرامة تشغيل السائقين غير المصرحين بتطبيقات توجيه المركبات

اقترحت الهيئة العامة للمواصلات تعديلات تنظيمية شاملة على اللائحة التنفيذية لنشاط الوساطة في نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، لتعزيز الحوكمة واشتراط تصريح القيادة، بهدف رفع جودة الخدمات وضمان أمن وسلامة الركاب في جميع مناطق المملكة.

وتضمنت التعديلات تحديث تعريف المنصة الإلكترونية للهيئة لتكون المرجع المعتمد للوصول إلى البيانات الخاصة بالمنشآت والسيارات والسائقين، إلى جانب منح التصاريح اللازمة للعمل بالسيارات الخاصة لدى مقدمي الخدمة.

الشكل القانوني.

وحصرت الهيئة عمل السائقين في النشاط بضرورة الحصول على تصريح مسبق، واشترطت أن يكون السائق سعودي الجنسية ويحمل رخصة قيادة سارية المفعول مع سجل نظيف من السجلات الجنائية.

وشددت التعديلات على أن هذه الشروط ملازمة لسريان التصريح، حيث يعتبر التصريح باطلا تلقائيا وفوريا في حال مخالفة أي من المتطلبات الأساسية الثلاثة لضمان استمرارية الاختصاص.

تلزم الهيئة المتقدمين وتقتصر الخدمة على التعاقد مع السائقين المرخصين فقط، على أن تلتزم المنشآت بالتأكد من عدم تجاوز مدة العقد مدة صلاحية رخصة النشاط لضمان الالتزام التنظيمي المستمر. ويجب على الشركات المشغلة التوقف عن العمل مع أي سائق متعاقد معه فوراً في حال إلغاء تصريحه من قبل الهيئة، مع ضرورة الالتزام الكامل بسياسة تقديم الخدمة المعتمدة رسمياً. – وقف الترخيص لفترات تتراوح من 3 إلى 9 أشهر.

ورفعت الهيئة سقف الردع في مخالفة عدم التوقف عن العمل مع سائق تم إلغاء تصريحه، لتصل الغرامة إلى 1600 ريال في المرة الأولى، مع تطبيق الإجراءات التصحيحية التي تشمل الإنذار أو الإيقاف.

وتهدف هذه التعديلات الجوهرية إلى ضبط قطاع «توجيه المركبات» وحماية حقوق المستفيدين من خلال تشديد الرقابة الرقمية عبر منصات الهيئة، مما يساهم في خلق بيئة نقل آمنة وموثوقة لجميع الركاب.