“قضاء أبوظبي” توافق على قيد 22 وسيطاً جديداً لتسوية المنازعات المدنية والتجارية

اعتمدت لجنة شؤون الخبراء والموفقين والوسطاء في دائرة القضاء في أبوظبي، عدداً من القرارات التنظيمية المتعلقة بتحديث سجلات الخبراء الفنيين والوسطاء لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة الخبرات الفنية والحلول البديلة لحل المنازعات، بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة للنظام القضائي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، حيث تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفق الضوابط المعتمدة.

كما اعتمدت اللجنة تسجيل 22 وسيطاً في سجل الوسطاء، بعد اجتيازهم البرنامج التدريبي التخصصي المعتمد من أكاديمية أبوظبي القضائية، وذلك في إطار الحرص على إعداد كوادر مؤهلة قادرة على إدارة عمليات الوساطة بكفاءة ومهنية، بما يسهم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية بطريقة ودية وفعالة.

ووافقت اللجنة على قيد خبير جديد في جدول الخبراء العاملين، بالإضافة إلى تجديد قيد خمسة خبراء بعد استيفاء الشروط المقررة، بما يعزز جاهزية الكفاءات الفنية ويدعم جودة التقارير الفنية المقدمة أمام المحاكم.

كما استعرضت اللجنة 14 طلباً تقدمت بها عدد من الجهات للتسجيل في قائمة الوسطاء، وتقرر استكمال دراسة الطلبات والتأكد من استيفائها للشروط المعتمدة تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري أن اللجنة مستمرة في العمل وفق منهج مؤسسي يركز على رفع كفاءة منظومة الخبرة والوساطة باعتبارها ركيزة أساسية في دعم العدالة الكاملة وتعزيز ثقة المتعاملين. وأشار إلى أن تطوير وتأهيل الكوادر المتخصصة يسهم في تأسيس بيئة قضائية متقدمة تتميز بالمرونة والفعالية، بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.