المملكة: الترانزيت ومناطق الإيداع.. مبادرات جديدة لدعم مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً
أعلن" مصلحة الزكاة والضرائب والجماركبالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ «" إطلاق حزمة من المبادرات والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تعزيز دور المملكة كمركز لوجستي عالمي، مؤكدة جاهزية الموانئ السعودية لنقل البضائع عبر أراضي المملكة إلى دول الجوار بكفاءة عالية، بما يدعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وأوضحت الهيئة أن هذا" ويأتي ضمن جهود تطوير المنظومة اللوجستية ورفع كفاءة سلاسل التوريد، من خلال مجموعة من المرتكزات الاستراتيجية التي تساهم في تسهيل تدفق البضائع وتعزيز تنافسية المملكة في القطاع اللوجستي.
المنافذ والموانئ الجمركية
وتعتمد الاستراتيجية الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية، أهمها تطوير البنية التحتية في المنافذ والموانئ الجمركية، بما يمكنها من استيعاب الزيادة المتزايدة في حجم الحركة التجارية.
ويشمل ذلك أيضًا تعزيز التحول الرقمي من خلال اعتماد إجراءات جمركية إلكترونية تساهم في تسريع عمليات التخليص وتقليل فترات الانتظار، بالإضافة إلى تعزيز التكامل اللوجستي من خلال التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تجربة أكثر سلاسة للمصدرين والمستوردين.
حركة التجارة الدولية
وفي إطار دعم حركة التجارة الدولية، سلطت الهيئة الضوء على خدمتين رئيسيتين تمثلان ركيزة مهمة في تسهيل سلاسل التوريد، وهما خدمة النقل العابر ومناطق الإيداع.
ويوفر خدمة النقل العابر. “الترانزيت” هو إمكانية نقل البضائع عبر أراضي المملكة إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مما يعزز دور المملكة كممر تجاري مهم يربط بين الأسواق الإقليمية ويساهم في تسريع حركة البضائع بين الدول.
تخزين البضائع
أما مناطق الإيداع، فهي تتيح للمستوردين والمصدرين تخزين البضائع داخل مستودعات مخصصة مع تعليق الرسوم والضرائب الجمركية، حتى يتم تخليصها للاستخدام المحلي أو إعادة تصديرها خارج المملكة، مما يمنح الشركات مرونة تشغيلية ومالية أكبر في إدارة عملياتها التجارية.
وأكدت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك أن هذه المبادرات تعكس التزام المملكة بتطوير القطاع اللوجستي وفق أهداف رؤية السعودية 2030، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية عالمية تربط قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
