«مصارف البحرين»: القطاع المالي يواصل تقديم خدماته بكفاءة ويدعم استمرارية النشاط الاقتصادي

تواصل المؤسسات المالية في مملكة البحرين إظهار مستوى عالٍ من الجاهزية والقدرة على التكيف في ظل تداعيات الهجمات الإيرانية الآثمة التي تشهدها المنطقة.

ويظل القطاع المالي يعمل بكامل طاقته، ويحافظ على دوره الأساسي في خدمة العملاء ودعم النشاط الاقتصادي باستقرار وكفاءة.

وهذا يعكس قوة النظام المالي البحريني، المدعوم بأطر مؤسسية متينة وقدرات تشغيلية متقدمة تمكن المؤسسات من الاستجابة بفعالية للظروف المتغيرة.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين ياسر الشريفي بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أشاد بدور الأجهزة الحكومية والأمنية في الحفاظ على أمن واستقرار المملكة وحماية المواطنين والمقيمين.

كما أعرب الشريفي عن تقديره لدور مصرف البحرين المركزي في تعزيز مرونة القطاع المالي من خلال إطار تنظيمي يدعم استقرار المؤسسات المصرفية ويمكنها من مواصلة العمل بفعالية في مختلف الظروف.

وأشار إلى أن هذه الجهود تساهم في الحفاظ على بيئة مستقرة تتيح للمؤسسات المالية مواصلة خدمة العملاء ودعم النشاط الاقتصادي بثقة.

وأكد الشريفي أن القطاع المصرفي في البحرين يتمتع بالقوة والمرونة، ويدعمه أطر تنظيمية راسخة وبنية تحتية تشغيلية متطورة.

وتستمر المؤسسات المالية في تقديم خدماتها للعملاء بشكل طبيعي ودون انقطاع، مع ضمان استمرارية الأعمال وتلبية احتياجات الأفراد والشركات على حد سواء، مضيفاً أن الحفاظ على خدمات مالية موثوقة ودعم العملاء يظلان على رأس أولويات القطاع.

كما أبرز دور جمعية مصارف البحرين في تسهيل الحوار والتنسيق بين المؤسسات الأعضاء من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، مؤكدا أن هذا التعاون يسهم في تعزيز العمل المشترك ورفع مستوى الاستعداد الجماعي لمواجهة التحديات المتطورة.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين زيبا مجيد عسكر، إن المؤسسات المالية في جميع أنحاء المملكة قامت بتفعيل خطط استمرارية الأعمال بشكل سريع وبشكل منسق، مما يضمن استمرار العمليات المالية الحيوية دون انقطاع.

وقد مكنت هذه الإجراءات من استمرار تشغيل أنظمة الدفع والمعاملات بين البنوك والخدمات المالية المقدمة للأفراد والشركات. وأضافت أن الحفاظ على تدفق هذه الخدمات الأساسية بسلاسة أمر حيوي لدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز ثقة الجمهور في استقرار ومرونة القطاع المالي البحريني.

وأضافت أن الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية عززت المرونة التشغيلية للقطاع، مما مكن المؤسسات من مواصلة تقديم الخدمات من خلال قنوات رقمية آمنة وفعالة.

كما أظهرت المؤسسات المالية مرونة كبيرة في إدارة عملياتها خلال هذه الفترة، مع الوفاء بمسؤولياتها الاجتماعية من خلال دعم الموظفين والاستجابة لاحتياجات العملاء وتقديم التسهيلات المناسبة.