«تعاونية الاتحاد» تُثبّت أسعار 160 سلعة.. 90% منها غذائية

وأكدت تعاونية الاتحاد أن سلاسل التوريد للسلع المستوردة مستمرة، وأن المخزون الاستراتيجي متوفر بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق. كما أكدت استمرار عروض التخفيضات الرمضانية، إلى جانب تقديم تخفيضات جديدة على مجموعة واسعة من السلع.

وكشفت «التعاونية» لـ«الإمارات اليوم» أنها أدخلت منتجات إضافية إلى قائمة السلع المستوردة، خصوصاً في فئات اللحوم والأجبان التي تم توريدها عبر الشحن الجوي لتلبية الطلب المتزايد، مؤكدة في الوقت نفسه أن سلاسل التوريد المختلفة، سواء عبر النقل البري أو الجوي أو البحري، تعمل بشكل منتظم ومستمر.

وذكرت أنه تم تثبيت أسعار 160 سلعة أساسية حتى نهاية العام الجاري، موضحة أن 90% منها عبارة عن سلع غذائية أساسية، تشمل أصنافاً متنوعة، منها المنتجات المخصصة لأغذية الأطفال، والعديد من السلع الغذائية التي تلبي احتياجات الأسر المستهلكة.

وتفصيلاً، أكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد محمد الهاشمي، أن التعاونية تمتلك مخزوناً استراتيجياً كبيراً من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية يكفي لمدة تصل إلى نحو أربعة أشهر، مشيراً إلى أن هذا المخزون يعكس مستوى عالياً من الجاهزية والجاهزية لتلبية احتياجات المستهلكين.

وقال الهاشمي لـ«الإمارات اليوم» إن التعاونية تواصل إبرام عقود طويلة الأمد مع الموردين لتوريد السلع المختلفة، ما يسهم في ضمان استمرار توافر المنتجات في الأسواق، وعدم تأثرها بأي تغييرات.

وأشار إلى أن منافذ التعاونية المنتشرة في أنحاء دبي تشهد استمرار عروض التخفيضات الخاصة لشهر رمضان، إلى جانب تقديم تخفيضات جديدة على مجموعة واسعة من السلع، مؤكداً أن هذه العروض لا تزال مستمرة دون أي آثار تذكر، وذلك بفضل وفرة المعروض من السلع الغذائية والاستهلاكية، واستقرار عمليات التوريد سواء من داخل الدولة أو خارجها.

وأضاف الهاشمي أن التعاونية أدخلت مؤخرا منتجات إضافية جديدة إلى قائمة السلع المستوردة، خاصة في فئتي اللحوم والأجبان، حيث يتم توريدها عبر الشحن الجوي لتلبية الطلب المتزايد، مؤكدا أن سلاسل التوريد المختلفة، سواء عبر النقل البري أو الجوي أو البحري، تعمل بشكل منتظم ومستمر.

وأوضح أن مواقع التوريد أو مصادر الاستيراد قد يتم تعديلها في بعض الأحيان في ضوء بعض المتغيرات العالمية، لكن ذلك لا يؤثر على توفر السلع أو استقرار عمليات التوريد.

وأكد الهاشمي أن سلاسل التوريد للسلع المستوردة مستمرة ولم تتأثر، وأن المخزون الاستراتيجي متوفر بكميات كافية لتلبية احتياجات السوق، وأن سلاسل التوريد تعمل بشكل طبيعي بفضل التنسيق المستمر بين التعاونية والسلطات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع شركاء التوريد والموردين، مما يسهم في الحفاظ على انسيابية البضائع إلى الأسواق دون أي عوائق، واستقرار توافر المنتجات في كافة فروع التعاونية ومنصاتها الرقمية.

وفي إطار حرص التعاونية على دعم المستهلكين، أفاد الهاشمي أنه تم تثبيت أسعار 160 سلعة أساسية حتى نهاية العام الجاري، وتشكل السلع الغذائية نحو 90% من إجمالي هذه المنتجات، وهي تشمل مجموعة متنوعة من المواد الغذائية الضرورية، بما في ذلك المنتجات المخصصة لأغذية الأطفال، بالإضافة إلى العديد من السلع الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات الأسر المستهلكة.

وأشار إلى أن نظام إدارة المخزون وسلسلة التوريد في تعاونية الاتحاد يعتمد على التخطيط الاستباقي، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع الموردين وشركاء التوريد. كما تعتمد تعاونية الاتحاد على المراقبة الدقيقة لمؤشرات السوق وتحليل أنماط الطلب الاستهلاكي، مما يعزز قدرتها على التعامل مع مختلف المتغيرات وضمان توافر السلع بشكل مستقر في جميع الأوقات.

وأكد الهاشمي أن منافذ التعاونية في مختلف مناطق دبي تشهد حالة من الاستقرار ووفرة واضحة في المعروض من السلع، موضحاً أن زيادة الطلب من قبل المستهلكين خلال عطلات نهاية الأسبوع، خاصة تلك التي تزامنت مع فترة صرف رواتب الموظفين، يعتبر أمراً طبيعياً ومتكرراً. وتجلى ذلك من خلال عودة الطلب إلى مستوياته المعتادة، وهدوء النشاط الشرائي خلال الفترة الحالية.

ولتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء، أشار الهاشمي إلى أن التعاونية توظف نحو 200 من كوادر الخدمة الوطنية، بهدف دعم العملاء داخل الفروع، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد زيادة في أعداد المتسوقين.

وفي سياق آخر، أكد الهاشمي أن تعاونية الاتحاد تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون مع المزارع المحلية، حيث تعمل على زيادة التعاقدات معها وتوسيع نطاق الاستفادة من المنتجات الغذائية المصنعة محلياً، لافتاً إلى أن هذه المنتجات تتميز بالجودة العالية والأسعار المعقولة، كما يتم تقديمها بعروض وخصومات متنوعة على عدد كبير منها، مما يعزز تواجدها في الأسواق.

وقال إن دعم الإنتاج المحلي يعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، حيث يمثل المنتج المحلي صمام أمان مهم في ضمان استقرار السوق، كما أن تعزيز وجود المنتجات الوطنية في منافذ البيع يسهم في دعم استقرار سلاسل التوريد ويعزز استدامة توافر السلع للمستهلكين.