استمرار التعلّم عن بُعد في المدارس الحكومية والخاصة والجامعات

أعلن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع عن ثلاثة إجراءات تنظيمية تهدف إلى ضمان استمرارية العملية التعليمية في الدولة، والحفاظ على سلامة الطلاب والمجتمع التعليمي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنظومة التعليمية والعمل الحكومي.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة التربية والتعليم استمرار العمل بنظام التعلم عن بعد مع بداية الفصل الثالث من العام الدراسي الحالي لمدة أسبوعين للطلبة والهيئة التعليمية والإدارية في جميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة.

وسيتم إعادة تقييم الوضع بشكل أسبوعي، وسيتم الإعلان عن أي تطورات عبر القنوات الرسمية المعتمدة في المدارس، حفاظاً على سلامة الطلاب والكوادر التعليمية.

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار تطبيق نظام التعلم عن بعد للطلبة في كافة مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة لمدة أسبوعين، بعد نهاية عطلة الربيع.

وسيتم إعادة تقييم الوضع أسبوعيًا والإعلان عن أي تطورات عبر القنوات الرسمية المعتمدة للمؤسسات التعليمية، حرصًا على سلامة الطلاب والمجتمع الأكاديمي. كما يمكن لمؤسسات التعليم العالي تحديد الآلية الأنسب لاستئناف عمل كوادرها الأكاديمية والإدارية، بما يضمن تحقيق مخرجات التعلم والحفاظ على جودة العملية التعليمية.

كما تم السماح للمؤسسات التعليمية الخاصة، بما في ذلك المدارس والحضانات ومؤسسات التعليم العالي، بتقديم طلبات العودة إلى التعليم الشخصي عند الحاجة، مع مراعاة طبيعة ظروفها التشغيلية واحتياجاتها التعليمية. وسيتم دراسة وتقييم هذه الطلبات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما سيتم تزويد المؤسسات بتفاصيل إضافية حول آليات وإجراءات تقديم الطلبات من قبل الوزارة والجهات التعليمية المحلية.

في إطار عام الأسرة، وحرصاً على دعم العملية التعليمية في الدولة، أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن إتاحة المرونة في العمل بنظام العمل عن بعد للموظفين العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية الذين يقومون برعاية الأبناء (الأب أو الأم) والذين يشغلون وظائف تتوفر فيها شروط العمل عن بعد، وفق الضوابط المعتمدة.

ويسري هذا الإجراء خلال فترة موافقة الجهات الرسمية على نظام التعلم عن بعد للطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثامن، وكذلك للأطفال المسجلين رسمياً في الحضانات، مع الالتزام باللوائح والقرارات الداخلية المعمول بها في الجهات الاتحادية، بما يضمن استمرارية سير العمل بكفاءة وفعالية.

وأكد مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع أنه سيتم الإعلان عن أي تطورات عبر القنوات الرسمية المعتمدة للوزارات والهيئة والمؤسسات التعليمية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان استمرارية العملية التعليمية، وتعزيز نظام الدعم للطلاب وأسرهم، بما يتماشى مع أولويات الدولة في توفير بيئة تعليمية مرنة وآمنة تدعم استدامة جودة التعليم في مراحله المختلفة.

. «التعليم»: يشمل القرار الطلاب والكادر التعليمي والإداري في كافة الحضانات ورياض الأطفال، على أن يتم إعادة تقييم الوضع أسبوعياً.