مكشوف
جمعية حماية المستهلك أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حزمة شاملة ومتكاملة من الحقوق والإجراءات التي تنظم العلاقة بين المستفيدين، وخاصة أولياء الأمور، ووزارة التربية والتعليم، بهدف تعزيز الشفافية وضبط الممارسات داخل قطاع التعليم الخاص والأجنبي، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تحمي حقوق الطلاب وأسرهم.
وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص الجهات المعنية على تنظيم العلاقة التعاقدية والمالية والتعليمية بين المدارس وأولياء الأمور، بما يحقق التوازن بين جودة الخدمات التعليمية وحماية المستهلك من أي ممارسات قد تمس حقوقه.
إشعار مسبق بأي زيادة في الرسوم الدراسية
مؤكد
الجمعيةمن أبرز حقوق ولي الأمر، كمستهلك للخدمة التعليمية، أن يتم إخطاره مسبقًا بأي زيادة في الرسوم الدراسية من قبل المدرسة.
ويشمل ذلك ضرورة إبلاغه بأي قرار يتعلق بتعديل الرسوم المعتمدة من الوزارة قبل نهاية العام الدراسي، ووفقاً للمدة الزمنية المحددة في اللائحة المنظمة للمدارس الخاصة.
وأوضحت أن المدارس ملزمة، بعد الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم بشأن الرسوم، بإخطار أولياء الأمور رسميًا قبل نهاية العام الدراسي.
وفي حال عدم الالتزام بهذا الإجراء، سيتم التعامل مع المدرسة وفق الجزاءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من اللائحة المنظمة، بما يضمن عدم تحميل ولي الأمر أعباء مالية غير معلنة أو مفاجئة.
العقد هو أساس العلاقة بين ولي الأمر والمدرسة
وتم تشديد الضوابط على حق الولي لإبرام عقد رسمي مع المدرسة، والاطلاع على كافة شروطه قبل التوقيع، مع التأكيد على أن الطالب لا يعتبر طرفاً في هذا العقد. ويعتبر هذا العقد المرجع القانوني الوحيد في حال نشوب أي نزاع بين الطرفين.
ونصت القواعد على أن تحصيل الرسوم الدراسية يجب أن يتم بموجب هذا العقد حصراً، وبما يعزز الشفافية، ويحد من أي ممارسات مالية غير نظامية، ويضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.
آلية التظلم من الرسوم غير المعتمدة
وفيما يتعلق بحقوق التظلم، أوضحت الجمعية أنه يحق لولي الأمر تقديم شكوى عبر بوابة التعليم الخاص في حال وجود أي زيادة غير موافق عليها في الرسوم الدراسية.
وتتولى اللجان الفرعية في إدارات التعليم دراسة هذه التظلمات وإصدار القرارات بشأنها، مع إخطار كل من ولي الأمر والمدرسة بنتيجة النظر في الطلب.
التزام المدارس بالقيم والبيئة التعليمية السليمة
وشددت القواعد المنظمة على مجموعة من الالتزامات الأساسية التي يجب على المدارس الالتزام بها تجاه الطلاب، وفي مقدمتها احترام القيم الدينية والأخلاقية للمملكة، وتوفير البيئة التعليمية المتوافقة مع هذه القيم.
وتضمنت الضوابط ضرورة أن يكون موقع المدرسة مناسباً وآمناً، وبعيداً عن أي مؤثرات سلبية قد تؤثر على رسالتها التعليمية، بالإضافة إلى اشتراط أن تكون المباني آمنة ومستوفية لكافة المعايير الصحية المعتمدة.
وألزمت القواعد المدارس بتوفير الأثاث والتجهيزات التعليمية الملائمة، وتهيئة البيئة المناسبة التي تساعد على تحقيق أهداف العملية التعليمية، بما يعزز جودة التعليم المقدم.
وفيما يتعلق بتنظيم العملية التعليمية من حيث الفصل بين الجنسين، أكدت الضوابط أن تكون المدارس مخصصة للجنس الواحد فقط، مع استثناءات محددة، أبرزها السماح لرياض الأطفال بالاختلاط وفق الضوابط المعمول بها، وكذلك قبول الطالبات ذوات الإعاقة في المرحلة الابتدائية في مدارس البنات وفق ضوابط دقيقة، تشمل تحديد العمر وآلية القبول، وتخصيص فصول غير مختلطة لهم.
