منصور بن زايد يصدر قراراً بتشكيل لجان فض نزاعات الشركات العائلية في أبوظبي

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيس دائرة القضاء – أبوظبي القرار رقم (3) لسنة 2026 بشأن تشكيل لجان فض منازعات الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، في إطار تعزيز البنية التشريعية والقضائية التي تدعم استقرار الشركات العائلية وتضمن استدامة مساهمتها الاقتصادية.

تختص اللجنة بالنظر في المنازعات الناشئة عن النظام الأساسي أو الإدارة أو ملكية الشركة العائلية التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي، سواء بين الشركاء أنفسهم، أو بينهم وبين أفراد العائلة، أو بينهم وبين الشركة العائلية أو غيرهم. وتختص بالفصل في التظلمات من القرارات الصادرة عن مجلس العائلة لتسوية المنازعات المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية. ويتم التظلم من قرارات المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو إعلانه لأصحاب الشأن وإلا اعتبر التظلم كأن لم يكن.

ومنح القرار اللجنة صلاحيات واسعة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والعاجلة اللازمة للحفاظ على استمرارية الشركة، أو منع توقف أعمالها أو المساس بسمعتها أو مركزها المالي طوال فترة نظر النزاع، ومنحها صلاحية الاستعانة بالخبرة الفنية من قائمة الخبراء من دائرة القضاء أو من خارجها أو من موظفي الحكومة، وفق الإجراءات المقررة، أو الاستعانة بأعضاء من الجهات الحكومية أو الشركات للدعم الفني في حالات محددة، بحسب نوع النزاع أو النشاط الرئيسي للشركة. شركة.

وفيما يتعلق بإجراءات التسوية الودية للمنازعات، نص القرار على إحالة النزاع إلى مركز تسوية المنازعات في حالة عدم وجود مجلس تسوية أسري أو في حالة اتفاق الأطراف على عدم إحالته إليه. وإذا لم ينجح المجلس أو المركز في حل النزاع، تمارس اللجنة صلاحياتها وتفصل في الطلبات والتظلمات المقدمة إليها على وجه السرعة بقرار مسبب، وهو بمثابة حكم صادر من محكمة ابتدائية قابل للاستئناف، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية.

وشدد القرار على مبدأ سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها، مع فرض المسؤولية التأديبية والجزائية على كل من يفصح أو يتسبب في الكشف عن أي معلومات تتعلق بالمنازعات المعروضة على اللجنة أو أسماء المتنازعين أو الشركة محل النزاع.

وسيتم تشكيل اللجنة برئاسة قاضٍ، يعاونه اثنان من ذوي الخبرة والخبرة في المجال القانوني والمالي وإدارة الشركات العائلية، بالإضافة إلى أمين سر، يتم تعيينه بقرار من وكيل دائرة القضاء، على أن يتم تسمية رئيس اللجنة بناءً على ترشيح مجلس القضاء.