برنت يلامس 111 دولاراً.. النفط يرتفع لكن يتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ حرب إيران

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي لها منذ التاسع من فبراير/شباط الماضي، بعد أن مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموعد النهائي لشن هجمات على محطات الكهرباء الإيرانية، بينما يظل المستثمرون متشككين بشأن احتمالات وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ شهر.

وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.71 دولار، أو 2.51%، إلى 110.72 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.23 دولار، أو 2.36%، إلى 96.71 دولار.

وقفز برنت 52% عن مستواه في 27 فبراير/شباط، أي قبل يوم من بدء الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما على إيران، لكنه انخفض بأكثر من 1% هذا الأسبوع. أما خام غرب تكساس الوسيط الذي ارتفع 43% منذ بدء الحرب، فقد انخفض أقل من 2% خلال الأسبوع.

وقالت بريانكا ساشديفا، المحللة في شركة فيليب نوفا: على الرغم من الحديث عن الهدوء، يتم تداول النفط وفقًا لطول فترة الحرب وليس فقط الأخبار المتداولة. وأي ضرر مباشر للبنية التحتية النفطية أو استمرار الصراع لفترة طويلة قد يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير النفط بسرعة.

ورغم أن ترامب مدد الموعد النهائي لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز حتى 6 أبريل/نيسان، قبل تدمير بنيتها التحتية للطاقة، أرسلت الولايات المتحدة آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط، ويدرس الرئيس الأميركي إمكانية استخدام القوات البرية للسيطرة على جزيرة خارك، مركز النفط الإيراني الاستراتيجي.

وقال مسؤول إيراني لرويترز إن الاقتراح الأمريكي المكون من 15 بندا، والذي نقلته باكستان إلى طهران، أحادي وغير عادل.

وأدت الحرب إلى سحب 11 مليون برميل من النفط يوميا من الإمدادات العالمية. ووصفت وكالة الطاقة الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتي النفط في السبعينيات مجتمعتين.

وقال جيوفاني ستانوفو، المحلل في بنك UBS: في كل يوم لا تزال فيه حركة التدفقات عبر المضيق مقيدة، هناك خسارة أكثر من 10 ملايين برميل من النفط… مما يزيد من ندرة سوق النفط.

وقال محللون في مجموعة ماكواري إن أسعار النفط ستنخفض سريعا إذا بدأت حدة الحرب تنحسر قريبا، لكنها ستظل أعلى من مستويات ما قبل الصراع، وقد ترتفع إلى 200 دولار إذا استمرت الحرب حتى نهاية يونيو/حزيران.

وقال موكيش ساهديف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة XAnalysts الاستشارية ومقرها أستراليا: كل يوم يمر يزداد الضغط على السوق، وتلجأ الدول الآسيوية إلى مخزوناتها الاحتياطية وتدرس تعديلات الطلب.