العدوان الإيراني الغاشم تعدٍ صارخ على سيادة دول الخليج وانتهاك للقانون الدولي

جدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم، إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات للعدوان الإيراني الغاشم على دول المنطقة والاستهداف الممنهج الذي انطلق من الأراضي الإيرانية على دولة الكويت في انتهاك صارخ لسيادتها وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ جراح الصباح قوله خلال اجتماع الدورة العادية الـ 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي عقد عبر الاتصال المرئي “عن بعد”، إن العدوان الإيراني الغاشم تسبب في سقوط شهداء وسقوط جرحى، وتعريض المواطنين والمقيمين والأحياء السكنية للخطر، وتدمير المرافق والمنشآت المدنية الحيوية.

وأشار إلى اتساع نطاق العدوان الإيراني من خلال الهجمات التي تشنها الفصائل والميليشيات الموالية لإيران، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، على دولة الكويت وعدد من الدول العربية، إضافة إلى محاولات زعزعة الأمن الداخلي عبر خلايا إرهابية مرتبطة بحزب الله الإرهابي وإيران.

وأكد أن هذه الممارسات الإيرانية تظل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعدوانا سافرا لا يمكن تبريره مهما حاولت إيران وأذرعها إضفاء الشرعية على هجماتها الهمجية من خلال استخدام الخطاب المضلل والمحاولات الممنهجة لطمس الحقائق وتزييف الحقائق والتذرع بالذرائع الواهية.

وأكد أن ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عابر، بل هو نمط ممنهج من زعزعة الاستقرار الإقليمي بقيادة إيران، يقوم على استخدام الفوضى والإرهاب كأدوات نفوذ، وهو ما يتطلب موقفا دوليا حازما وإجراءات رادعة لضمان حماية السلم والأمن الدوليين.

وقال إن التجارب المتعاقبة كشفت مدى محدودية فعالية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يدعو إلى مراجعة صريحة ومسؤولة. لقد أثبتت جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، عجزها الواضح عن مواكبة التحديات المتسارعة والقيام بدور مؤثر في الحفاظ على الأمن العربي.

وأكد الشيخ جراح الصباح الحاجة الملحة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز كفاءة آليات اتخاذ القرار وتؤسس لأدوات تنفيذية أكثر فعالية واستجابة تتناسب مع تعقيدات المرحلة.

وقال: ومن المؤسف أن هذا القصور يأتي في وقت لم تدخر فيه دول مجلس التعاون الخليجي جهدا في دعم قضايا الأمة العربية والإسلامية سياسيا واقتصاديا، حيث كانت ولا تزال في طليعة دعم الاستقرار والتنمية وحرصا على وحدة الصف العربي، مما يضاعف مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي لمواكبة هذه الجهود وترجمتها إلى نتائج ملموسة.

وشدد على أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مسار تفاوضي مقبل مع إيران لبلورة التصورات المتعلقة بتحقيق أمن واستقرار المنطقة، خاصة الدول التي تعاني بشكل مباشر من سلوك إيران العدواني تجاه محيطها الإقليمي.