“البلديات والنقل” تصدر قرارات تنظيمية تعزز كفاءة القطاع العقاري بأبوظبي

أصدرت دائرة البلديات والنقل حزمة من القرارات الإدارية التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي رقم (3) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة تنفيذ التشريعات ذات العلاقة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في السوق العقاري، ضمن إطار تشريعي أكثر مرونة ووضوحاً يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وتتضمن الحزمة أربعة قرارات إدارية، منها آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبل إنجاز 20% من المشروع، وتنظيم ملكية وضوابط استخدام وإدارة العقارات وأجزائها والمرافق المشتركة، وإقرار اللائحة الداخلية للجان الملاك، بالإضافة إلى تحديد معدلات وإجراءات وفترات إعادة المبالغ للمشترين في الوحدات المشطوبة والمعاد بيعها، وفقاً لأحكام المادة (3/17) من القانون رقم “3” لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم “2” لسنة 2025 بشأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة. أبو ظبي.

وتأتي هذه القرارات في إطار سعي إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي رائد في القطاع العقاري، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة تدعم المطورين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلية، بما يضمن حوكمة السوق وتعزيز نموه.

كما يسهم في رفع كفاءة تطبيق القانون وتبسيط فهمه وتنفيذه، بما يتماشى مع النمو السريع الذي يشهده القطاع العقاري في الإمارة، ويعزز تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي.

وتعزز حزمة القرارات الجديدة وضوح العلاقات القانونية والتعاقدية بين مختلف الأطراف في السوق العقاري، من خلال إطار تنظيمي متكامل يحقق التوازن بين مصالح المطورين والمستثمرين والملاك، ويحدد أدوار ومسؤوليات المطورين وشركات الإدارة ولجان الملاك، بما يعزز تكامل الأدوار ويدعم استدامة المشاريع، خاصة في إدارة الأجزاء المشتركة وتعزيز دور لجان الملاك.

كما تنص القرارات على أحكام تمكن المطورين من تنفيذ المشاريع بكفاءة، مع ضمان حماية حقوق المشترين وأموالهم، بالإضافة إلى تطبيق آلية مرنة وسريعة للحد من النزاعات بين المطورين ومشتري الوحدات، مما يعزز كفاءة وتنوع السوق العقاري.

وتفصيلاً، يركز القرار رقم 24 لسنة 2025 بشأن آلية وضوابط الصرف من حساب ضمان المشروع العقاري قبل إنجاز 20% منه، على تنظيم الصرف قبل الوصول إلى نسبة الإنجاز المحددة، من خلال ضوابط واضحة تشمل تقديم الضمانات البنكية وتقديرات التكلفة المعتمدة، بما يحمي أموال المشترين ويمنع أي استخدام غير منظم لأموال حساب الضمان.

كما يتناول القرار رقم 25 لسنة 2025 تنظيم الملكية المشتركة، من خلال إطار شامل لإدارة العقارات وأجزائها والمرافق المشتركة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الملاك والمطورين وشركات الإدارة، ضمن نظام تنظيمي وإشرافي يعزز دور مركز أبوظبي العقاري، ويوحد المفاهيم والضوابط، ويرفع كفاءة التشغيل والاستدامة، ويضمن الحفاظ على جودة الأصول العقارية على المدى الطويل.

ويهدف القرار رقم 26 لسنة 2025 بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لجان الملاك إلى تنظيم عمل اللجان من خلال نظام موحد وواضح على مستوى الإمارة، مع تحديد آليات تشكيل اتحادات الملاك واختصاصاتها وإجراءات عملها وعلاقتها مع الجهات التنظيمية وشركات الإدارة، مما يسهم في تحسين إدارة المجتمعات السكنية وتعزيز مشاركة الملاك في استدامة المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية.

كما ينظم القرار رقم “165” لسنة 2025 نسب التعويضات المستحقة للمطور عند إخلال المشتري بالتزاماته في عقد البيع على الخارطة، بالإضافة إلى تحديد فترات وإجراءات إعادة المبالغ للمشترين بعد شطب الوحدات وإعادة بيعها، وفق نسب تراعي العدالة بين الطرفين، ووضع المشروع، ونسب الإنجاز، مع إجراءات شفافة تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر آلية أسرع وأكثر عدالة لحل هذه الحالات.

وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري، إن صدور هذه الحزمة من القرارات التنفيذية والتنظيمية يمثل خطوة مهمة في تطوير آليات تطبيق قانون تنظيم القطاع العقاري رقم 3 لسنة 2015 وتعديلاته، من خلال اعتماد أدوات تنفيذية مرنة قابلة للتكيف مع متغيرات السوق، بما يعزز كفاءة تنظيم القطاع وترسخ مبادئ الشفافية والحوكمة، ويدعم ثقة المستثمرين ويعزز مكانة إمارة أبوظبي. كوجهة عقارية رائدة.

وأوضح أن القرارات تضع إطارا تنفيذيا واضحا لعدد من الأحكام الرئيسية في القانون، بما يحقق التوازن في العلاقات التعاقدية، ويعزز حماية حقوق جميع الأطراف، بالإضافة إلى دعم سرعة وكفاءة الإجراءات المتبعة في السوق.

وتسهم الحزمة في تعزيز تكامل منظومة القطاع العقاري، من خلال إدخال ضوابط رقابية وتنظيمية تدعم دور مركز أبوظبي العقاري في الإشراف على السوق وتقديم خدمات عقارية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما يمثل نقلة نوعية في آلية تنظيم وتنفيذ بعض أحكام القانون، من خلال اعتماد نموذج يعتمد على القرارات التنظيمية والتنفيذية التي تتميز بالتكامل والشمولية والشفافية، وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع، بما يعزز كفاءة السوق ومصداقيته وتنوعه وشفافية إجراءاته.