الشركات غير الملتزمة بالتوطين والمخالفة لـ«حماية الأجور» و«المعاشات» تدخل تقارير «المعلومات الائتمانية»

أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إضافة المعلومات المالية غير المصرفية إلى نظام البيانات الخاص بها، من خلال شراكات استراتيجية جديدة مع وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وصندوق أبوظبي للتقاعد.
وبحسب شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، فإن الإضافات الجديدة تشمل: بيانات الشركات التي تتخلف عن التصديق على فواتير الاستيراد التجاري والغرامات المترتبة عليها، والغرامات الإدارية المتأخرة في السداد، وعدم الالتزام بالتأميم، والشركات التي لم تسدد أجور موظفيها من خلال نظام حماية الأجور، والشركات غير الملتزمة بالمدفوعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والشركات الوهمية، فضلاً عن أدلة توضح مبالغ متأخرات الشركات في سداد التزاماتها التأمينية.

المعلمات المالية
وتفصيلاً، أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أمس، عن إضافة المعلومات المالية غير المصرفية إلى نظام بياناتها، من خلال عقد شراكات استراتيجية جديدة مع الجهات الحكومية.
وذكرت الشركة أن هذه الشراكات ستثري التقارير الائتمانية الصادرة عنها، مما يوفر رؤية أكثر شمولاً وموثوقية لملفات مخاطر الشركات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي لترسيخ التزام الشركة بدعم اتخاذ القرارات المستنيرة وتعزيز الثقة ودعم الاستقرار الاقتصادي.
وتشمل التحديثات الجديدة إضافة البيانات المستمدة من الشراكات مع: وزارة الخارجية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وصندوق أبوظبي للتقاعد. وتهدف هذه الإضافات إلى تقديم رؤى أعمق حول السلوك الائتماني للشركات تجاه الالتزامات المالية من الكيانات غير المصرفية.

بيانات جديدة
وذكر الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن البيانات الجديدة في التقرير الائتماني للشركات تغطي مؤشرات مهمة، لافتا إلى أنه بالنسبة لوزارة الخارجية، ومن خلال تكامل جديد يهدف إلى تعزيز الرؤى المتعلقة بالبيانات التجارية، فقد أدرجت بيانات عن الشركات التي تتخلف عن التصديق على فواتير الاستيراد التجاري والغرامات المترتبة عليها.
وأضافت أنه بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين قامت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بإدراج مؤشرات سلوكية جديدة تظهر الغرامات الإدارية المتأخرة في السداد، وعدم الالتزام بالتوطين، والشركات التي لم تدفع أجور موظفيها من خلال نظام حماية الأجور، والشركات غير الملتزمة بالمدفوعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ووضع الشركة إذا كانت شركة وهمية.
وأكدت أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قامت بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتقاعد بدمج مجموعة بيانات توضح مبالغ متأخرات الشركات في سداد التزاماتها التأمينية.