اطلاق المرحلة الثانية من تطبيق سياسة التزويد الذاتي للطاقة الشمسية لتشمل القطاع السكني بأبوظبي
أطلقت دائرة الطاقة – أبوظبي المرحلة الثانية من سياسة الإمداد الذاتي بالطاقة الشمسية، لتشمل لأول مرة القطاع السكني في إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك أصحاب الفلل والمباني السكنية حيثما ينطبق ذلك، مما يسمح لهم بتوليد وتخزين واستخدام الكهرباء في منازلهم بشكل متكامل مع الشبكة.
ويأتي ذلك في إطار دور الدائرة في تطوير السياسات والأطر التنظيمية التي تدعم التحول نحو نظام طاقة أكثر كفاءة واستدامة، وتعزيز تبني الحلول الذكية والمرنة لإنتاج واستهلاك الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من السياسة، والتي تم إطلاقها خلال القمة العالمية للحكومات في فبراير 2026 في دبي، والتي ساهمت في تمكين أصحاب المزارع والمزارع والاستراحات من الاستفادة من حلول الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ذاتياً وتخزينها لتحسين كفاءة الاستهلاك.
ويعكس هذا التوسع الطلب المتزايد بين العملاء على تبني حلول الطاقة المتجددة، ويتوافق مع التوجهات الوطنية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة من خلال حلول متقدمة تخدم جميع القطاعات.
وتركز المرحلة الجديدة على تمكين الاستخدام السكني من خلال إطار تنظيمي مبسط يسهل إجراءات التركيب والربط مع الشبكة، بالإضافة إلى توحيد المعايير الفنية، بما يضمن أعلى مستويات السلامة وكفاءة التشغيل.
وبالتزامن مع المرحلة الأولى، أصدرت دائرة الطاقة – أبوظبي دليل الأجهزة والأنظمة ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة الكهربائية، والذي يوفر إطاراً عملياً يساعد الأفراد والمؤسسات على اختيار وشراء وتشغيل الحلول الأكثر كفاءة، استناداً إلى بيانات الأداء الفعلي والتكلفة الإجمالية لدورة الحياة، مما يدعم عملية اتخاذ قرارات أكثر كفاءة واستدامة على المدى الطويل.
ويتضمن هذا الدليل الأنظمة الرئيسية المؤثرة على كفاءة الاستهلاك، بما في ذلك تكييف الهواء والتبريد وتسخين المياه والإضاءة والأجهزة الكهربائية والمضخات والمحركات وأنظمة الري، مع التركيز على أفضل الممارسات التشغيلية وحلول التحكم الذكية والصيانة الدورية، مما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة والمياه وتقليل الأحمال القصوى وتعزيز الكفاءة الاقتصادية والبيئية.
وتتيح هذه السياسة للمشتركين تغطية جزء كبير من استهلاكهم اليومي للطاقة خلال ساعات النهار، مع إمكانية تخزينها في البطاريات، مما يخفف الضغط على الشبكة بشكل كبير ويحسن إدارة الأحمال الكهربائية على مستوى الإمارة.
وقال عبد العزيز محمد العبيدلي، مدير عام الشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة – أبوظبي: “تمثل المرحلة الثانية من سياسة الإمداد الذاتي بالطاقة الشمسية خطوة نوعية في توسيع نطاق تطبيقها ليشمل القطاع السكني، مما يعزز كفاءة الطاقة ويدعم تكامل النظام الكهربائي. ومن خلال تمكين شرائح أوسع من المجتمع، فإننا نؤسس لشراكة فعالة في التحول نحو الطاقة النظيفة، مما يساهم في تحقيق مزيج طاقة أكثر توازناً واستدامة”.
وتعكس هذه السياسة توجه دائرة الطاقة – أبوظبي نحو تسريع تبني حلول الطاقة، مما يدعم كفاءة النظام ويساهم في تحقيق أهداف استراتيجية كفاءة الطاقة والمياه 2030 في الإمارة. وهو يجسد نهجا متكاملا يجمع بين السياسات التنظيمية والحلول التقنية والمبادئ التوجيهية السلوكية، لتعزيز كفاءة الاستهلاك على مستوى المستخدم والنظام.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
