ثقة عالمية بمتانة الاقتصاد الوطني.. «موديز» تثبّت تصنيف الإمارات عند «Aa2» بنظرة مستقبلية مستقرة

أعلنت وزارة المالية أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيف دولة الإمارات عند مستوى “Aa2” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها الدورية في 30 مارس 2026، في خطوة تعكس استمرار الثقة العالمية في قوة الاقتصاد الوطني وكفاءة السياسات المالية، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وأكدت موديز أن المراجعة لا تهدف إلى تغيير التصنيف، بل تندرج ضمن التقييم المستمر للجدارة الائتمانية السيادية للدولة، بناءً على آخر التطورات الاقتصادية والمنهجيات المعتمدة دوليًا.

وسلطت الوكالة الضوء على مجموعة من العوامل الأساسية التي تدعم الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات، أبرزها ارتفاع دخل الفرد، وقوة الأطر المؤسسية، وفعالية السياسات الاقتصادية الداعمة للتنويع وتعزيز التنافسية، إضافة إلى انخفاض مستوى الدين الحكومي الاتحادي، وقوة المركز المالي، مدعوماً بالاحتياطيات المالية الكبيرة المتراكمة عبر سنوات من الفوائض.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الدولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، أن تأكيد التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس قوة الإطار المؤسسي للدولة وكفاءة الحوكمة وفعالية السياسات المالية، مشيراً إلى أن صلابة الوضع المالي تعتمد على انخفاض مستويات الدين وسجل مستدام من الموازنات المتوازنة، مما يعزز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة مع التحديات الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن النظرة المستقبلية المستقرة تؤكد قوة الجدارة الائتمانية السيادية لدولة الإمارات، مدعومة باحتياطيات مالية قوية وإدارة مالية حكيمة، وهو ما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني واستدامة النمو.

وأشار الحسيني إلى أن الحفاظ على التصنيف الائتماني ضمن فئة الدرجة الاستثمارية يعكس تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى، ويعزز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالموثوقية والمرونة.

وأكد أن وزارة المالية ستواصل العمل مع الجهات المعنية لتعزيز كفاءة إدارة الموارد وتطوير القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تطوير منحنى العائد السيادي للدرهم، بما يدعم الشفافية ويعزز جاذبية الدولة في أسواق رأس المال العالمية.

كما تعكس نتائج المراجعة التقدم المستمر للدولة في تنمية الإيرادات غير النفطية وتسريع تنفيذ أجندة التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى كفاءة إطار إدارة المخاطر والالتزام بسياسات مالية متوازنة تدعم الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

وأشارت موديز إلى أن الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات تظل قوية ومرنة رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعومة باحتياطيات مالية كبيرة وأطر مؤسسية متقدمة.

وفي السياق نفسه، أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” في 6 مارس 2026، تثبيت تصنيفها السيادي لدولة الإمارات عند مستوى “AA/A-1+” لكل من العملات المحلية والأجنبية مع نظرة مستقبلية مستقرة، استناداً إلى قوة المركز المالي الموحد للحكومة ووفرة الاحتياطيات المالية والخارجية، ما يوفر مرونة في السياسات الاقتصادية، ويعزز ثقة المستثمرين، ويعزز مكانة الدولة كوجهة مستقرة وجذابة لرؤوس الأموال العالمية.