المملكة: المياه: تعويض الانقطاع خلال 12 ساعة وسقف الفواتير المتأخرة 6 أشهر
صادر" الهدف="_فارغ"توجيهات وقرارات الصادرة عنها خلال المدد المحددة، على أنه يجب طلب التمديد مسبقاً إذا تعذر التنفيذ، وإلا اعتبر ذلك مخالفة تستوجب المساءلة والالتزام الفوري.
تنظيم الملكية الخاصة وتأمين الإمدادات
وأكد الدليل على حظر مقدم الخدمة إنشاء أو تمديد أي جزء من شبكات المياه أو الصرف الصحي داخل حدود الملكية الخاصة دون استيفاء المتطلبات التنظيمية والحصول على الموافقات اللازمة، وذلك في إطار حماية الحقوق العقارية وتنظيم عمل بنية تحتية.
من ناحية أخرى، تم إلزام مقدم الخدمة بالتأكد من توفير المياه وتجميع مياه الصرف الصحي لجميع المرافق الواقعة داخل المنطقة الحضرية، سواء من خلال الشبكات العادية أو من خلال صهاريج المياه والخدمات خارج الشبكة، حسب الأسعار المعتمدة، بما يضمن استمرارية الخدمة وعدم انقطاعها.
وينص الدليل على أنه في حال انقطاع المياه لمدة تزيد على 72 ساعة لأسباب لا ترجع إلى المستفيد، يحق له طلب صهريج مياه بتكلفة مخفضة 4 ريالات للمتر المكعب، على أن يتم تسليمه خلال مدة لا تتجاوز 12 ساعة من تقديم الطلب، مما يعزز حماية المستهلك ويحد من آثار الانقطاع.
منع التمييز والمطالبة بالشفافية الكاملة
أكدت هيئة المياه السعودية، حظر أي شكل من أشكال التمييز بين المستفيدين أو حرمانهم من الخدمات المستحقة، مع التأكيد على عدم استغلال الصلاحيات بما يمس حقوقهم.
وألزمت مقدمي الخدمة بإتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالخدمات المقدمة، بما في ذلك معايير الأداء والتعرفات المالية والحقوق. والتزامات المستفيدين، من خلال المنصات الإلكترونية ومراكز الاتصال والقنوات المعتمدة، لضمان الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات.
تنظيم دقيق للاستهلاك والعدادات
وإلى جانب تنظيم الاستهلاك، ألزم الدليل مقدمي الخدمات بإجراء تقييم شامل لشبكات المياه والصرف الصحي لتحديد نوع وحجم التوصيلات المطلوبة. كما أعطتهم الحق في تركيب عدادات صرف صحي خاصة أو حساب الاستهلاك وفق معدلات مماثلة في حال عدم وجود عداد أو عدم توافق الاستهلاك مع حجم المنشأة.
وشددت على التزام مقدم الخدمة بتوصيل المياه مجانا من خلال الخدمات. الاتصال بالشبكة في حالة ثبوت التلوث الناتج عن خطأ منه، ويتحمل تكاليف تفريغ وتعقيم وإعادة تعبئة خزانات المستفيدين.
التزامات مقدم الخدمة والمستفيد
وحدد الدليل إطارا متكاملا للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، حيث ألزم مقدم الخدمة بضمان كافة حقوق المستفيدين، وإخطارهم عند تشغيل شبكات الصرف الصحي، بينما يلتزم المستفيد بتقديم الخدمة وتنسيق الربط بالشبكة.
ويلتزم مقدم الخدمة باستكمال بيانات المستفيدين عند اكتشاف أي نقص فيها، فيما يتحمل المستفيد مسؤولية تصفية الاستهلاك عند انتهاء علاقته بالعقار، وإبلاغ مقدم الخدمة بذلك، مع تحمل أي فواتير مترتبه في حالة عدم الالتزام، وإمكانية تحويل الدين إلى حسابات أخرى تابعة له أو إيقاف الخدمة من المرافق الأخرى المملوكة له.
ويتحمل المستفيد مسؤولية صيانة الشبكات والخزانات الداخلية ومعالجة التسربات، مع التأكيد على أن أي تسربات داخلية تقع ضمن مسؤوليته الكاملة، بالإضافة إلى التزامه بسداد المستحقات المالية بانتظام.
نظام متكامل لمعالجة الشكاوى
ويلزم الدليل مقدمي الخدمات بتلقي ومعالجة شكاوى المستفيدين خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، مع إمكانية تمديدها بقرار من الهيئة عند الحاجة، بالإضافة إلى إلزامهم بالرد على استفسارات الهيئة خلال المدد المحددة، وإتاحة كافة البيانات اللازمة. وبخلاف ذلك، يحق للهيئة اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على المستندات المتوفرة.
كما فرض الدليل نشر لوحات معلوماتية في مكاتب الخدمة توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى وفتراتها الزمنية، مع إلزام مقدم الخدمة بإبلاغ المستفيد بنتائج الشكوى إلكترونيا مع تفاصيل المعالجة، ومنع إغلاق الشكاوى دون توضيح النتائج.
الحد من المطالبات المتأخرة
وفيما يتعلق بالجوانب المالية، ألزم الدليل مقدمي الخدمات بتحصيل المستحقات بشكل منتظم من كافة المستفيدين دون استثناء، مع تحديد سقف للمطالبات المتأخرة بما لا يتجاوز استهلاك 6 أشهر للقطاع السكني، فيما يحق المطالبة بكامل المستحقات لفئتي الاستهلاك غير السكني والحكومي من تاريخ الربط.
منع تمكين الغير من استخدام توصيلات المياه أو الصرف الصحي، وأكد مسؤولية المستفيد عن أي مخالفات أو أضرار تتعلق بالعداد أو الحساب، لحين تقاسم الملكية.
وشدد الدليل على أنه لا يجوز لمقدم الخدمة الامتناع عن تقديم خدمات الصرف الصحي بسبب الديون السابقة، وذلك لضمان استمرارية الخدمات الأساسية.
تنظيم العلاقة الفنية والمسؤوليات التشغيلية
وحدد الدليل العداد كنقطة فاصلة لمسؤولية مقدم الخدمة، بحيث لا تشمل مسؤوليته الشبكات الداخلية أو العدادات الفرعية، مع إلزامه بإخطار المستفيد في حال تسجيل الاستهلاك بعد إغلاق العداد لأي سبب.
وألزمت المستفيدين باستخدام المياه وفق دليل الكفاءة والترشيد. الاستهلاك، وإنشاء اتحاد الملاك في المنشآت متعددة الوحدات، مع منح مقدم الخدمة صلاحية إيقاف الخدمة في حالة عدم الالتزام.
وأكدت هيئة المياه السعودية اختصاصها بالفصل في القضايا غير المنصوص عليها في الدليل، بما يضمن مرونة التطبيق والتعامل مع المستجدات.
خدمات الطوارئ
وألزم الدليل مقدمي الخدمات بتوفير إمدادات المياه عبر الخدمات غير المتصلة بالإنترنت في حالات الطوارئ مثل الحرائق، مع احتساب التكاليف وفق التعرفة المعتمدة للقطاع الحكومي، وتوثيق العمليات من خلال تقارير مشتركة ونماذج موحدة، لضمان دقة وشفافية الإجراءات.
للمزيد : تابع خليجيون 24 ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر
